اندك فحص و جستجويى معلوم مىگردد . لذا اين زن وقتى كه فهميد ادعاى او مسموع نيست به ناچار و از روى مجبورى خود را در اختيار مرد قرار مىدهد و تمكين مىكند « ثم ظنت أنه أي الزوج او النكاح يلزمها ، ففزعت منه » يعنى دلگير مىشود و از روى ناچارى « فاقامت مع الرجل على ذلك التزويج » در اين فرض است كه امام عليه السلام فرمودهاند كه چون خود را در اختيار مرد قرار داد اين رضايت او است و لذا عقدى كه در حال مستى خوانده است صحيح است . « 1 » پس در واقع حكم به صحت ، حكمى در مقام ظاهر است نه حكمى واقعى .
اشكال استاد مد ظلّه به كلام كشف اللثام :
البته اين توجيهى كه ايشان فرمودهاند و حكم صحت عقد را حكمى ظاهرى دانستهاند ، بسيار بعيد و دور از ظاهر روايت است چرا كه حضرت در جواب سؤال راوى كه مىپرسد آيا اين ازدواج صحيح است يا نه ؟ مسأله رضايت را مطرح نمودهاند و مىفرمايند چون خود را در اختيار شوهر قرار داده است « فهو رضاً منها » يعنى اين كار علامت رضايت او است پس كأنّ در واقع ما دنبال رضايت زن مىگشتيم كه آن هم با تمكين كردن او نسبت به شوهر حاصل شده است . و حال آنكه اگر حكم به صحت عقد ، حكمى ظاهرى و در مقام ظاهر بوده ، تصحيح عقد نيازى به رضايت نداشت . بلكه چه زن راضى باشد و چه رضايت نداشته باشد ، مقتضاى ظاهرى بودن حكم اين است كه عقد او مطلقا صحيح باشد و به عبارت ديگر ، شكى نيست كه امام عليه السلام تصحيح عقد را منوط به رضايت نمودهاند . حال اگر حكم واقعى مسأله چنانچه مرحوم كاشف اللثام مىفرمايد بطلان باشد و صحت تنها حكم ظاهرى باشد لازم مىآيد كه مسأله رضايت زن نه در حكم واقعى دخالت داشته باشد . چون حكم واقعى بطلان است و نه در حكم ظاهرى ، چون حكم ظاهرى ، حكمى است عملى و براى رفع تحيّر در مقام عمل و ربطى به رضايت يا عدم رضايت زن ندارد . در حالى كه طبق ظاهر حديث صحت عقد دائر مدار رضايت زن است .
هامش
( 1 ) در رابطه با اينكه آيا اينچنين رضايتى كه بناچار حاصل شده است مفيد است يا نه ؟ و مقايسهء آن با صحيحه ابى ولّاد كه در بحث مكاسب مطرح است كه امام عليه السلام رضايتى را كه منشأ آن جهل بمسأله بوده است را معتبر ندانستهاند در جلسات آينده به تفصيل بحث خواهد شد .