بزيع مىگويد اگر بعد از افاقه رضايت داشته باشد عقد صحيح است . و به عبارت ديگر حقيقت كلام مرحوم مجلسى به اين بر مىگردد كه ايشان با توجه به اين روايت ، قواعد اوليهاى را كه مىگويد عقد عاقل نيازمند به اجازهء لا حق نيست را تخصيص مىزند به عاقلى كه داراى عقل مستقر است . ولى عقل غير مستقر نيازمند به اجازهء لا حق مىباشد .
و به نظر ما شايد مراد مرحوم علامه نيز از « عدم التحصيل » كه در توجيه اول ذكر شد نيز همين كلام مرحوم مجلسى باشد و اينكه مرحوم محقق كركى و مرحوم شهيد ثانى اشكال كردند كه اگر عقل هنوز زايل نشده است ، مقتضاى قواعد اين است كه عقد صحيح باشد و نيازمند اجازهء لا حق نباشد . در جواب مىگوييم اين كه عقد عاقل نيازى به اجازهء لا حق ندارد ، قاعدهاى رياضى كه قابل تخصيص نباشد كه نيست بلكه عموماتى هستند و فوقش اين است كه ما با اين روايت و توجيهى كه مرحوم مجلسى براى آن كردند آن عمومات را مخصوص به عاقلى كه عقلش مستقر است مىنماييم .
توجيه سوم ، كلام مرحوم كاشف اللثام :
مرحوم كاشف اللثام بيان ديگرى نسبت به اين روايت دارند ايشان مفاد اين روايت را كه تصحيح عقد سكرى است پذيرفتهاند و لكن اين صحت را يك حكم ظاهرى و در مقام ظاهر مىدانند نه اينكه صحت ، صحت واقعى باشد ، بلكه حكم واقعى در مورد عقد شخص مست ، بطلان عقد است . حاصل بيان ايشان با توضيحى كه ما مىدهيم اين است .
صورت فرض در روايت اين است كه زنى در حالت مستى خود را به ازدواج شخصى در مىآورد ، و پس از آنكه افاقه پيدا مىكند ، منكر چنين ازدواجى مىشود و مىگويد كه چون من در حال مستى چنين كارى را انجام دادم ، پس آن عقد صحيح نيست . و من به ازدواج او در نيامدهام . و ليكن چون ادعاى مست بودن او براى شوهر و دستگاه قضائى مسموع نيست زيرا شوهر كه منكر مستى او است و مست بودن زن نيز مثل امورى همچون مسأله ارحام و حيض و امور شخصى زن كه لا يعرف الّا من قبلها نمىباشد بلكه از جمله امورى است كه غالباً و به حسب نوع با