روايت كرده است نپذيرفتهاند و به آن اشكال كردهاند . اينها فرمودهاند ؛ موضوع محل بحث از دو حال خارج نيست يا اين است كه مستى شخص به حدّى رسيده است كه وى لا يعقل و بىشعور است . در اين فرض كه قطعاً رضايت بعدى و در حال افاقه بىفايده است و موجب تصحيح عقد نمىشود ( به همان بيانى كه ما در ردّ آقاى خويى رحمه الله ذكر نموديم ) و اگر هم موضوع ، شخص مستى است كه هنوز عقل او زايل نشده است ، در اين صورت نيازى به رضايت لا حق نيست بلكه طبق قاعده چنين عقدى محكوم به صحت است .
سپس مرحوم شهيد ثانى در ادامه مىفرمايند كه : بنابراين ما يا مىبايست قواعد اوليه كه مقتضاى آنها بطلان عقد مست است را حفظ نماييم و بگوييم با يك روايت نمىتوان آن قواعد را تخصيص زد و يا اينكه با ملاحظهء روايات ابن بزيع كه صحيحه نيز هست از قواعد رفع يد نماييم ، و در نهايت مختار خود مرحوم شهيد ثانى اين است كه اولى حفظ قواعد اوليه و كنار گذاشتن روايت است .
توجيه دوم كلام مرحوم مجلسى اول :
مرحوم مجلسى اول در « روضة المتقين » توجيه ديگرى را براى ذكر روايت نموده است و آن را نسبت به اصحاب داده است .
ايشان فرمودهاند ؛ مراد از « سُكر » كه در اين روايت آمده است مرحلهء نهايى مستى نيست بلكه در لغت ، سُكر به اولين مراحل مستى كه ايشان از آن تعبير به « نشو » مىنمايد گفته شده است و اوايل سكر كأنّ در واقع مستى نيست و اين اطلاق از باب مجاز شايع است يعنى با اينكه هنوز مست نشده است به آن اطلاق سكر نمودهاند .
ايشان مىفرمايد در آيه شريفه
« لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى »
نيز مراد همين مرحله نشو يعنى مرحلهاى كه هنوز عقل شخص از بين نرفته است ولى پابرجا و مستقر هم نيست بلكه در آستانهء از بين رفتن است مىباشد و الّا به شخص مست كه در واقع مست حقيقى باشد ، خطاب نمىتوان كرد .
پس حاصل اين توجيه دوم اين است كه مراد از سكر ، يك حد وسطى است بين عقل تمام مستقر و مست لا يعقل بودن كه در بين اين دو حالت ، حالتى كه مىتوان از آن تعبير به عقل غير مستقر نمود ، مىباشد و در اين حالت وسط است كه روايت ابن