تكلّم و انشائى است كه سكرى در آن حال براى تحقق عقد نكاح انجام داده است .
پس نمىتوان گفت كه با ضميمه نمودن رضايت متأخر او به مُبرز و انشائى كه قبلًا موجود بوده است دو شرط تحقق عقد نيز موجود است و لذا حكم به صحت عقد سكرى مىشود .
و بالجملة اگر موضوع محل بحث در روايت ابن بزيع آن زن مستى باشد كه مستى او به حدّ هذيان گفتن رسيده است ، و لو پس از افاقه وى راضى به عقد قبلى خود شده باشد و ليكن مع ذلك چون اين عقد فاقد مُبرز و دالّ بر انشاء عرفى است ، لذا نمىتوان حكم به صحت آن نمود . البته اگر در تحقق عقد نكاح مجرد وجود رضايت باطنى كافى بود ، حكم به صحت عقد مذكور اشكالى نداشت ولى قبلًا گذشت كه وجود مُبرز و دالّ بر انشاء عقد يكى از مقوّمات و مشخصات عقد نكاح و فارق ميان سفاح و نكاح است . وانگهى دليل ديگرى كه به نظر ما در ردّ فرمايش مرحوم آقاى خويى وجود دارد اين است كه اساساً وقتى از حكم عقد شخص مست سؤال مىشود و يا مثلًا گفته مىشود شخصى نبيذ خورد و مست شد و آنگاه با كسى عقدى كرد ( مورد روايت ابن بزيع ) هيچ به ذهن انسان نمىآيد كه مراد آن مستى است كه به حدّ عربده كشيدن و هذيان گفتن رسيده است . و به بيان ديگر لفظ از اين مورد انصراف دارد . علاوه بر اينكه كسى هم حاضر نيست كه با چنين مستى و در آن حالت ، ازدواج نمايد و عقدى بخواند . همهء اينها نشان مىدهد كه موضوع محل بحث آن طورى كه مرحوم آقاى خويى فرمودهاند نيست .
ب ) بررسى صحيحه ابن بزيع و احتمالهاى مطرح در آن :
1 ) پيرامون سند روايت و دفع اشكال مرحوم آقا ضياء :
گفتيم كه در مورد صحت عقد سكران و سكرى در ميان فقهاى سابق دو قول بيشتر وجود ندارد عدهاى عقد آنها را باطل دانستهاند و جماعت ديگرى حكم به صحت عقد آنها نمودهاند . مستند قائلين به صحت عقد ، روايت ابن بزيع است كه