صحت آن با قول به بطلان قطعى و جزمى عقد سكران خلاف مذاق شرع مقدس است زيرا آنچه كه از مجموعهء احكام و دستورات شرعى و حتى قوانين اجتماعى اسلام به دست مىآيد اين است كه شارع مقدس و دين اسلام آن سلسله از امورى كه در آنها جنبهء عقلانيت و تعقّل بيش از جنبههاى عاطفى و روانى موضوعيت دارد و به عبارت ديگر آن دسته از امورى را كه قيام به آنها و ادارهء آنها بر اساس تكيه بر قوهء تعقل و تفكر مىباشد به مردان واگذار نموده است و نقش مرد را در آنها بيشتر از زنان مؤثر دانسته است و در مقابل ، آن سلسله امور و احكامى را كه در آنها جنبههاى عاطفى و احساسى - كه اينها نيز از امور بسيار مهم اجتماعى مىباشند و در واقع تعقّل و عاطفه دو ركن اساسى بنيانهاى اجتماعى هستند - بيشتر موضوعيت دارد و قيام و ادارهء آنها بر محور عاطفه و احساس است ، به زنان محوّل نموده است . لذا در امور تعقلى و تفكرى براى نمونه حتى يك مورد نيز در فقه و قوانين اجتماعى اسلام نمىتوان يافت كه در آن سهم و تأثير زنان از مردان بيشتر باشد . بنابراين با اين مقدمه نمىتوان پذيرفت كه شرع مقدس عقد مرد مست را باطل دانسته باشد و حتى اگر وى بعد از افاقه ، عقد خود را اجازه نمايد بىفايده باشد و ليكن در مورد عقد زن مست اگر پس از افاقه عقد خود را اجازه نمايد ، حكم به صحت نموده باشد . پس اگر روايتى دالّ بر صحت عقد زن مست وجود داشته باشد بالاولويه دلالت بر صحت عقد مرد مست نيز مىنمايد .
بله در بين فقهاى سابق تنها عبارتى در كتاب شرايع مرحوم محقق حلّى و يكى هم عبارتى در كتاب « مختصر النافع » وجود دارد كه ممكن است كسى از آنها چنين استفاده نمايد كه بين عقد سكران و سكرى فرق است و ليكن به نظر ما كلام اين دو بزرگوار نيز تفصيل در مسأله نيست و قابل توجيه مىباشد . عبارت مرحوم محقق در شرايع چنين است :
« و فى السكران الذي لا يعقل تردّد اظهره انه لا يصح و لو افاق فاجاز . و فى رواية : اذا زوّجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت ، او دَخَل بها فأفاقت و اقرّته كان ماضيا » « 1 »
هامش
( 1 ) شرايع الاسلام 2 / 218 .