يك احتمال در اين عبارت اين است كه مراد ايشان از « سكران » خصوص مرد مست باشد كه در صحت عقد او ابتداء ترديد نمودهاند و آنگاه فتوا به بطلان داده است اما در مورد « سكرى » ايشان مىفرمايند در مسأله روايتى دالّ بر صحت عقد او وجود دارد حال طبق اين روايت فتوا به صحت دادهاند يا ترديد دارند خيلى روشن نيست . حاصل اينكه طبق اين تفسير از عبارت فوق ، كلام مرحوم محقق ، تفصيل بين « سكران » و « سكرى » است . اما به نظر ما مىرسد كه مراد ايشان از كلمه « سكران » كه در ابتدا نسبت به عقد او ترديد نموده - منشأ ترديد نيز وجود روايت ابن بزيع است ( كه آن را شامل مرد نيز دانستهاند ) و اينكه آيا به روايت اخذ نمايند يا طبق قواعد حكم به بطلان نمايند - و سپس فتوا به بطلان دادهاند ، خصوص مرد مست نباشد بلكه مراد از اين كلمه جنس فرد مست باشد كه شامل مرد و زن هر دو مىشود . آنگاه ايشان فرموده است كه روايتى در مسأله دال بر تصحيح عقد وجود دارد كه كأنّ اشارهاى باشد به اينكه فتواى عدهاى از فقها نيز بر طبق اين روايت است ، ولى فتواى خود ما ( محقق صاحب شرايع ) بطلان است . نظير اين عبارت در مختصر النافع وجود دارد . با اين تفاوت كه ايشان در مورد « سكران » از ابتدا به طور قطعى و جزمى حكم به بطلان مىكنند « . . . و لا السكران و فى رواية اذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت به او دخل بها و أقرته كان ماضياً » اقوى در اين عبارت نيز اين است كه ايشان تفاوتى بين زن مست يا مرد مست نگذاشتهاند و مراد از كلمهء « سكران » جنس است .
بعد كه مىفرمايد در مورد « سكرى » روايتى دالّ بر صحت وجود دارد . اشاره به مستند فتواى قائلين به صحت عقد است . نه اينكه بيان فتواى خودش در مورد زن مست باشد .
حاصل اينكه تفصيل ميان زن و مرد و حكم به صحت عقد زن مست ، و بطلان عقد مرد مست ، هيچگونه مشابهى در مثل اين مسأله ( آنهايى كه مربوط به جنبههاى تعقّلى و فكرى است ) در سراسر احكام اسلامى ندارد .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3440
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٤٤٠