آنگاه مرحوم سيد مىفرمايند عمل بر طبق مذكور اشكالى ندارد اگر چه ، احتياط استحبابى در ترك آن و حكم به بطلان عقد سكرى مانند سكران است . چرا كه امكان دارد صحيحه ابن بزيع را حمل كنيم بر اين فرض كه مستى زن به حدّى كه موجب زايل شدن عقل وى گردد و التفاتى به گفتههاى خود نداشته باشد ، نرسيده است . علاوه بر اينكه مشهور نيز به اين روايت عمل نكرده و آن را بر محامل مختلفى حمل نمودهاند .
2 ) نقد استاد مد ظلّه نسبت به نحوهء طرح مسأله توسط مرحوم صاحبعروة :
چنانچه ملاحظه شد مرحوم سيد بين مرد مست و زن مست تفاوت قائل شدهاند و در مورد سكران ( مرد مست ) مسأله را به گونهاى مطرح نمودهاند كه كأنّ هيچ اختلافى در بطلان عقد او وجود ندارد بلكه به طور اتفاق همه قائل به بطلان عقد سكران مىباشند و همانا اختلاف در مورد عقد سكرى ( زن مست ) است كه عدهاى با تمسك به صحيحه ابن بزيع آن را صحيح دانستهاند ولى مشهور بر طبق آن فتوى ندادهاند ، مرحوم آقاى خويى نيز همين مطلب را از مرحوم سيد پذيرفتهاند و در مورد مرد مست بدون هيچ بحثى عقد آن را باطل دانستهاند و در مورد زن مست صريحاً بر طبق روايت ابن بزيع فتوى دادهاند و قائل به صحت عقد سكرى شدهاند و حتى آن احتياط استحبابى را كه مرحوم سيد در مورد بطلان عقد سكرى نموده است ، ايشان قبول نكردهاند . و ليكن به نظر مىرسد مسأله آن چنان كه مرحوم سيد مطرح نمودهاند و مرحوم آقاى خويى نيز تلقّى به قبول كردهاند نيست . و در مورد عقد مرد مست بطلان عقد در بين فقها مسلّم نيست بلكه همان اختلافى كه در مورد عقد زن مست هست در مورد عقد مرد مست نيز وجود دارد و به طور كلى آن گونه كه ما با مراجعه به كتب فقهاى سابق به دست آورديم در كلمات فقهاى گذشته اين تفاوت وجود ندارد بلكه هر كسى قائل به صحت شده است فرقى بين سكران و سكرى نگذاشته است « 1 » و همچنين قائلين به بطلان عقد نيز بين اين دو تمايزى قائل نشدهاند ، علاوه بر اينكه صحيح دانستن عقد سكرى و يا حد اقل احتمال
هامش
( 1 ) استاد فرمودهاند كه كلمات فقها را يادداشت نمودهاند ، مىتوان آنها را در ذيل آورد .