است ، و صحت تأهلى هم ندارد و اجازه لا حق در تصحيح اين عقد كفايت نمىكند و روايتى هم كه عقد سكرى را با اجازه بعدى تصحيح كرده مربوط به اين فرض نيست .
ولى غالباً سكران به چنين مرحله نرسيده ، بلكه در حدى است كه عقل وى زايل شده و همانند حيوانات و كودكان مىباشد ، از حيوانات اراده متمشى هست ، لذا حيوان را متحرك بالاراده مىدانند ، ولى حيوان به جهت نداشتن عقل فاقد اختيار و قدرت انتخاب است ، زيرا كسى مىتواند با اختيار خود چيزى را انتخاب كند كه قواى مختلف رحمانى از يك سو و قواى نفسانى و شيطانى از سوى ديگر داشته باشند ، و عقلى هم كه داور بين قواى ديگر هست داراست كه با مراجعه به آن ، مىتواند با اختيار خود تمايلات شيطانى را سركوب كرده و تمايلات رحمانى را ترجيح دهد ، سكران چون فاقد عقل است ، لذا از قدرت بررسى قوا و ترجيح عقلانى آنها بىنصيب نصيب است ، بنابراين اراده وى عقلانى نيست . لذا عقد سكرانى كه در اين حد است مىتواند صحيح باشد ، البته ممكن است بگوييم كه ما دليلى بر تنفيذ عقد سكران نداريم چون عقلا ، فعل چنين كسى را معتبر و نافذ نمىدانند ، عقد او را عقلايى نمىدانند و همين جهت سبب انصراف ادله نفوذ عقود از عقد او مىشود ، البته نفوذ عقد وى با اجازهاى كه در زمان عقل خواهد داد مطلبى ديگرى است . « 1 »
ادامه بررسى صحت و فساد عقد سكران را در جلسه آينده خواهيم آورد . ان شاء الله
« * و السلام * »
هامش
( 1 ) استاد مد ظلّه اشاره مىفرمودند كه عقلا بر عقود سكران همچون ديگر غير عاقلان مانند اطفال غير مميز و مجانين صحت تأهلى هم قائل نيستند ، لذا ادله عام صحت عقود ، از اثبات صحت چنين عقدى و لو با اجازه اولياء يا اجازه خود عاقدين در زمان عاقل شدن ، ناتوان است ، ولى اگر دليل تعبدى خاصّى در اين زمينه وارد شود كه چنين عقدى را با اجازه تصحيح كند ، استيحاش عقلا را به دنبال ندارد ، بخلاف صورت اوّل كه كلمات سكران همچون هذيان باشد كه حكم شارع به صحت تأهلى داشتن چنين عقدى با استيحاش عقلاء روبروست و نصّ بسيار قوى براى اثبات آن لازم است ، لذا نمىتوان روايت مورد بحث ما را بدان صورت حمل كرد .