توثيق محكم شافعى نسبت به وى با اعتراف به نادرستى مذهب وى به عقيده شافعى ، دليل قاطعى است كه وى هيچ نقطه ضعفى به جز مذهب نداشته و گرنه با حساسيت بسيار عامه نسبت به مذهب ، اگر كوچكترين نقطه ضعفى در امر حديث داشت امكان توثيق وى نبود .
5 ) راهى ديگر براى اثبات اعتبار روايت فوق :
سيد مرتضى در انتصار اشاره به همين روايت كرده و آن را بطور بتّى نسبت داده است ، در مهذب ابن برّاج نيز با تعبير « لا خلاف » اين قضيه را نقل مىكند .
در كتب اهل تسنن نيز اين قضيه آمده است . البته گاهى تعبير مىشود كه پيامبر به فرزند ام سلمه فرمودند او را برايم عقد كن و گاهى نقل مىشود كه خود ام سلمه به فرزندش گفت مرا به عقد پيامبر درآور . بعلاوه در بعضى از نقلها عاقد ، سلمه بن ام سلمه است و در بعضى ديگر عمر بن ام سلمه ، در هر حال اين دو فرزند بنا به نقل كتب تاريخ و سيره ، هر دو با اختلاف يكى دو سال از همديگر ، نابالغ بودهاند ، و دلالت روايت بر صحّت عقد صبى براى غير تمام است .
خلاصه اينكه نظر مرحوم سيد در عروه كه بطلان عقد صبى لنفسه با اذن ولى يا عقدى كه براى غير وكالتاً انجام مىدهد را محل تأمل دانسته ، به نظر ما مخدوش است و بايد عقد او را صحيح دانست . خصوصاً در موردى كه به وكالت از طرف غير ، فقط متصدى اجراى صيغه مىشود كه مخالف با روايت مذكور نيز مىباشد .
6 ) توضيحى دربارهء نقل اقوال از سوى مرحوم آقاى حكيم :
مرحوم آقاى حكيم ضمن جايز دانستن تصرفات صبى با اذن ولى مىفرمايند :
جماعتى همچون محقق اردبيلى و فخر المحققين در ايضاح و محقق در باب العاريه و نيز ظاهر باب اجارهء شرايع ، قائل به جواز شدهاند ، ولى به نظر ما نقل مرحوم آقاى حكيم صحيح نيست . زيرا فخر المحققين در بحث اجاره پس از ذكر وجه صحت و