اتصال اجماع به زمان معصوم ممكن نيست ، زيرا چه بسا اجماع از قديم و از زمان معاصر معصومين عليهم السلام نبوده ، بلكه به استناد فتاوى علماء در زمان متأخر حاصل شده است ، از اين رو در محل بحث ما اعتبار اجماع روشن نيست ، پس دليلى بر بطلان عقد صبى با اذن يا اجازه صبى نداريم .
ولى اين مقدار براى حكم به صحت عقد صبى كافى نيست ، بلكه بايد دليلى بر صحت عقد صبى ذكر كنيم .
ب ) ادله صحت عقد صبى :
1 ) ادله عام صحّت :
در اين زمينه اگر شمول اطلاقات يا عمومات صحت عقود را نسبت به عقد صبى - بما هو صبى - نپذيريم ، ولى چون عقد صبى اگر با اجازه يا اذن ولى باشد اين عقد ، عقد اولياء هم به حساب مىآيد ، يا اگر صبى تنها مجرى صيغه باشد و عقد را به وكالت براى غير خود اجراء كرده باشد ( هر چند ولى اجازه نداده باشد ) اين عقد ، عقد موكّل ( كه بنابر فرض عاقل بالغ است ) به حساب مىآيد زيرا عقود همچون ازدواج مانند اكل نيست كه در آن مفهوم مباشرت و صدور مستقيم درج شده باشد ، بلكه اگر با اذن كسى هم صادر شده باشد براى استناد به اذن دهنده كافى است .
بنابراين بايد اين عقد را صحيح بدانيم ، زيرا پيشتر اشاره كرديم كه عدم صحت عقد صبى - بما هو صبى - از باب لا اقتضاء است نه از باب اقتضاء العدم تا با صحت عقد صبى - بما هو مضاف الى الولى او الموكّل - مزاحمت پيدا كند ، « 1 » بنابراين طبق قاعده بايد عقد صبى را در اين موارد صحيح بدانيم .
پس اگر صبى با اذن ولى براى غير يا براى خودش عقد نكاحى انجام دهد بلا اشكال عقد او صحيح است ، البته در مورد عقدى كه براى خودش انجام مىدهد غبطه و مراعات مصلحت او از جانب ولى لازم است .
هامش
( 1 ) بدين نكته در كلام پارهاى از محشيان مكاسب اشاره رفته از جمله در حاشيه مكاسب مرحوم آخوند .