2 ) بررسى اجماع در مسأله :
در اين مسأله گاه به اجماع تمسك مىشود ، مستند ادعاى اجماع ، گاه كلام ابن زهره در غنيه ( البته درباره بطلان بيع صبى ) است كه پيشتر درباره آن سخن گفتيم ، و عرض كرديم كه صغراى نقل كردن اجماع از سوى ابن زهره صحيح است ، ولى نقل اجماع در غنيه براى اثبات اجماعى بودن مسأله - و لو به طور ظنى - بلكه براى اثبات شهرت كفايت نمىكند .
مرحوم صاحب جواهر در مسأله بطلان عقد صبى و مجنون و مسلوب العباره بودن آنها ادعاى اجماع يا ضرورت كرده مىفرمايد : « بلا خلاف معتد به اجده بل يمكن تحصيل الاجماع عليه بل ربما كان من الضروريات سلب حكم الفاظهما فى جميع العقود فكانت كاصوات البهائم بالنسبة الى ذلك « 1 » » ، شيخ طوسى در مبسوط به بطلان عقد صبى فتوا مىدهد ، سپس روايتى را كه عقد دهساله را صحيح مىداند نقل مىكند « لا يصح بيع الصبى و لا شراؤُه اذن له الولى او لم يأذن و روى انّه اذا بلغ عشر سنين و كان رشيداً كان جائزاً « 2 » ، ظاهر كلامش اين است كه بر طبق اين روايت فتوا نمىدهد .
ما هم در مسأله ، مخالف صريحى نيافتيم و كسى را نديديم كه بر طبق روايت فوق فتوا دهد ، البته اين اجماع در باب بيع است و الّا در برخى عقود ديگر مسأله اجماعى نيست كه تفصيل آن در اين بحث نمىگنجد . « 3 »
حال در باب نكاح آيا مسأله اجماعى است ؟ آن قدرى كه ما مراجعه كرديم مخالف صريحى در باب نكاح نيافتيم كه عقد صبى را صحيح بداند ، لكن قدر مسلم از اجماع جايى است كه نكاح صغير يا صغير بدون اذن ولىّ باشد ، امّا اگر صبى يا
هامش
( 1 ) جواهر 29 : 143 .
( 2 ) مبسوط 2 : 163 .
( 3 ) ( توضيح بيشتر ) فعل كودك دهساله در بسيارى از موارد به نظر بسيارى از علماء نافذ است در اينجا به عنوان نمونه عبارت ابن فهد را در مهذب بارع 2 : 514 نقل مىكنيم : ( ينفذ عمل البالغ عشراً فى مواضع ) 1 - العتق . . . 2 - الوقف فى وجوه البر 3 - الوصية فى المعروف 4 - امضاء اقراره به مثل ذلك 5 - مؤاخذته بالقصاص 6 - مؤاخذته بالسرقة 7 - صحة نيابته فى الحج .