نسبت روايت به سيد مرتضى در انتصار از عبارت « دليلنا كل شىء احتججنا به الخ » ناشى شده است با اين تقريب كه سيد مرتضى در مسأله زناى به ذات بعل هم به اجماع و هم به قاعده احتياط و هم به اخبار تمسك جسته است و در اينجا نيز بايد تمام اين سه دليل جارى باشد ، پس در مسأله زنا به عمه يا خاله بايد اخبار وجود داشته باشد .
ولى اين استدلال نادرست است زيرا چنانچه گفتيم استدلال سيد مرتضى تنها به اجماع و سپس به قاعده احتياط است و استدلال به اخبار استدلالى است جدلى نه برهانى ، و تنها بر مبناى مخالفان صورت گرفته است ، و از عبارت فوق تنها اين مقدار استفاده مىشود كه دليل مستند خود سيد مرتضى در دو مسأله يكسان است و امّا اين كه دليل جدلى سيد در مسأله اول در اين مسأله هم جارى است ؟ از عبارت فوق استفاده مىشود .
از سوى ديگر سيد در مسأله اوّل به اخبار ( نه يك خبر آن هم اخبار معروفه تمسك جسته ، چگونه مىشود كه روايات مشهورى در مورد زناى به عمه در اختيار سيد مرتضى بوده كه هيچ كسى از محدثان به آن بر خورد نكرده و آن را نقل نكردهاند . « 1 »
در مورد كلام ابن ادريس هم در مورد نسبت روايت به انتصار ممكن است همان
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) حال اگر بگوييم كه سيد مرتضى در عبارت فوق به تمام ادله بحث زناى به ذات بعل ناظر است باز نمىتوان از آن به وجود روايتى در مورد زناى به عمه - به خصوص - استناد كرد ، چون هر چند سيد بحث را با زناى به عمه يا خاله آغاز مىكند ولى در نقل اقوال عامه به ثبوت تحريم مصاهرت در مورد زنا به طور كلى و انكار آن به طور عام ناظر است نه تنها در خصوص زناى به عمه يا خاله ، بنابراين اگر بگوييم كه ايشان به دليل جدلى در مقابل نظرات عامه هم متوسل شده يعنى به روايات معروفه در مسأله زنا اشاره دارد ، اين روايات همان روايات عام تحريم مصاهرتى مىباشد كه اخبار معروفه اى است و در كتب حديثى به تفصيل آمده و بحث آن در جلسات قبل گذشت ، در ادله استدلال سيد مرتضى هم ادله ايشان در مورد تحريم مصاهرتى در مورد زنا به طور كلى مىباشد ( يعنى حرمت مزنى بهاى پدر بر پسر و حرمت مادر و دختر مزنى بها بر زانى ) نه خصوص حرمت دختر عمه يا دختر خاله در صورت زناى به مادر آنها پس به هر حال از عبارت سيد مرتضى ثبوت اخبار در مسأله زناى به عمه - به خصوصه - استفاده نمىشود .