فلا يجب العمل بها .
قلنا : شروط الخبر الّذى يوجب العمل عندكم قائمة فى هذه الاخبار . . .
و لو لم يكن فى العدول عن نكاح من ذكرناه الّا الاحتياط للدين كفى
همچنانكه مىبينيد استدلال سيد مرتضى در اين مسأله در درجه نخست به اجماع اماميه و سپس به قاعده احتياط است ، و تمسك به اخبار را تنها در پاسخ اصل برائت آورده و آن هم به گونه استدلال جدلى آورده و گرنه سيد مرتضى خود اخبار آحاد را حجت نمىداند ، ولى بنابر حجيت خبر واحد كه عامه بدان قائلند و با توجه به وجود شرايط حجيت اخبار در نزد عامه ، در اخبار اماميه بايد عامه بدان قائلند و با توجه به وجود شرايط حجيت اخبار در نزد عامه ، در اخبار اماميه بايد عامه به اين اخبار عمل كنند ، در چند قسمت عبارت اشاره به جدلى بودن استدلال به اخبار شده است ، « فانّ جميع مخالفينا ينقلون . . . لوجب عند خصومنا . . . يوجب العلم عندكم . . .
از سوى ديگر سيد تصريح دارد كه اين اخبار آحاد است و عدم اعتبار اخبار آحاد در نزد سيد مرتضى بسيار روشن است .
سيد قدس سرّه سپس چند مسأله ديگر آورده و دليل آن را همان دليل مسأله اول مىداند ، از جمله مىگويد مسأله : و ممّا ظن انفراد الامامية به القول : بان من زنا بعمته او خالته حرمت عليه بناتهما على الابد و ابو حنيفة يوافق فى ذلك و يذهب الى انّه اذا زنا بامرأة حرمت عليه امها و بنتها ، و حرمت المرأة على أبيه و ابنه ، و هو ايضاً قول الثورى و الاوزاعى و خالف باقى الفقهاء كلّهم فى ذلك و لم يحرّموا بالزنى الام و البنت .
دليلنا كل شىء احتججنا به فى تحريم المرأة على التأبيد - اذا كانت ذات بعل - على من زنا بها .
و يمكن ان يستدل على ذلك بقوله تعالى :
« وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ »
و لفظة النكاح تقع على الوطي و العقد معاً . . .