تقريب گذشته مطرح گردد ، ولى در مورد نهايه شيخ طوسى و مقنعه شيخ مفيد اين سؤال مطرح است كه روايت فوق در كجاى اين دو كتاب نقل شده در هيچ جايى از اين دو كتاب چنين روايتى ذكر نشده است : پاسخ اين سؤال اين است كه ابن ادريس در سرائر بارها اشاره مىكند كه نهايه شيخ طوسى كتاب روايت است نه كتاب فتوا ، بنابراين همين متن نهايه و مقنعه را در اينجا به منزله روايت حساب كرده است .
بنابراين ما روايت مستقلى درباره عمه نداريم .
6 ) نظر استاد - مد ظلّه در مسأله :
البته ما چون خود به طور كلى در مورد زنا قائل به تحريم مصاهرتى هستيم در مورد عمه هم اين حكم را جارى مىدانيم .
ان قلت : پيشتر در توجيه كلام علّامه حلى گفتيد كه اطلاق روايات صور نادره همچون صورت زناى به عمه و خاله را شامل نمىگردد .
قلت : زناى به عمه و خاله جرم شديدترى نسبت به مطلق زنا دارد ، لذا عرف از حكم زناى به ديگران ، حكم زناى به عمه و خاله را هم مىفهمد .
ان قلت : با توجه به ندرت زناى به عمه و خاله نمىتوان از حكم موارد شايعه حكم موارد نادره را نتيجه گرفت .
قلت : در نظر عرف ، جرم شديدتر نمىتواند اصلًا جريمه نداشته باشد يا جريمه آن كمتر باشد .
ان قلت : در صحيحه ابان بن تغلب مىخوانيم كه امام ابو عبد الله عليه السلام ديه قطع 3 انگشت زن را توسط مرد ، 30 شتر و ديه قطع 4 انگشت را 20 شتر دانسته ، و استنكار ابان را تخطئه كرده است ، پس مىتواند جرم شديدتر ، جريمه كمتر داشته باشد . « 1 »
قلت : اين حكم عرفى كه جرم شديدتر نمىتواند جريمه كمترى داشته باشد حكم صحيحى است ولى در مقابل نص صريح به اين گونه اولويتهاى عرفى
هامش
( 1 ) كافى 7 : 299 / 6 ، فقيه 4 : 118 / 5239 .