مصاهرتى در مورد خاله مىگويند كه حتماً عمه هم همچنين حكمى دارد .
ثانياً : فرض مىكنيم كه اجماع مركب همچون اجماع بسيط معتبر است ولى به نظر ما وجه حجّيت اجماع به طور كلى تقرير معصوم عليه السلام است و لذا شرط حجيت اجماع اتصال آن به زمان معصوم عليه السلام است و براى ما اين اتصال در اين مسأله احراز نشده است ، چون ممكن است كسانى كه قائل به تحريم مصاهرتى در عمه هم شدهاند به استناد همين روايت خاله بوده كه به عقيده آنها با الغاء خصوصيت عرفيه حكم عمه هم از آن استفاده مىگردد و با اين احتمال ديگر اتّصال اجماع به زمان معصوم عليه السلام احراز نمىگردد .
بنابراين استناد به روايت خاله در مورد عمه ناتمام است .
4 ) ساير روايات مسأله :
چند روايت ديگر در مسأله در كتب حديثى نقل شده كه در آن نام عمه صريحاً ذكر شده است نخست در فقه الرضا عليه السلام آمده كه : فان زنى رجل بعمته او بخالته حرمت عليه ابداً بناتهما
روايت ديگر روايتى است كه در وسايل از سيد مرتضى در انتصار نقل كرده است : ممّا ظنّ انفراد الامامية به القول بانّ من زنى بعمته او خالته حرمت عليه بنتاهما على التأييد ، ثم ذكر انّ بعض العامة وافق على ذلك و ان اكثرهم خالفوا ، ثمّ استدل على التحريم بالاجماع و الاخبار
ابن ادريس هم همين مطلب را در سرائر به سيد مرتضى در انتصار نسبت داده بلكه آن را به شيخ در نهايه و مفيد در مقنعه هم منسوب نموده است : « قد روى انّ من فجر بعمته او خالته لم تحل له ابنتاهما ابداً ، او رد ذلك شيخنا ابو جعفر فى نهايته و شيخنا المفيد فى مقنعته و السيد المرتضى فى انتصاره »
5 ) بررسى وجود روايت ديگر در مسأله :
ولى به نظر مىرسد كه روايتى ديگر در مسأله ثابت نيست ، در مورد فقه الرضا ،