روشن نيست ، و برخى علماء همچون شهيد ثانى در مسالك آن را قياس دانستهاند .
ان قلت : با توجه به اين كه نسبت عمه و خاله به شخص عرفاً يكسان است مىتوان با الغاء خصوصيت عرفيه ، از حكم خاله حكم عمه را هم بدست آورد .
قلت : انتساب خاله از طريق مادر و انتساب عمه از طريق پدر مىباشد و احترام پدر همچون احترام مادر نيست و نمىتوان از مجازات جعل شده به جهت ارتكاب عمل نامشروع با خاله ، جريان اين مجازات را در مورد عمه نتيجه گرفت .
به عبارت ديگر احكام عمه و خاله شرعاً يكسان نيست و لذا سهم ارث آنها متفاوت مىباشد . بنابراين اگر ما به طور كلى قائل به تحريم مصاهرتى در زنا نباشيم نمىتوانيم عمه را به خاله ملحق سازيم .
ان قلت : هيچ يك از علماء بين عمه و خاله تفصيل قائل نشدهاند ، و لذا محقق كركى در جامع المقاصد درباره اين روايت مىگويد : « هى و ان لم تتضمن سوى الخالة الّا انّه ليس فى الاصحاب من فرّق بينهما » ، بنابراين با اجماع مركب به ضميمه روايت حكم مسأله استفاده مىگردد .
قلت : اولًا اجماع مركب در صورتى اعتبار دارد كه به اجماع بسيط بازگردد ، و ما دليلى نداريم كه كسانى كه به طور كلى در مسأله تحريم مصاهرتى در زناى به عمه و خاله توقف كردهاند يا اطلاق كلام آنها عدم تحريم را در اين موارد اقتضاء مىكند ، قائل به عدم تفكيك بين عمه و خاله باشند به گونه اى كه بر فرض پذيرش تحريم
هامش
مورد سؤال بوده امام عليه السلام آن رجل را تكذب كردهاند و بهرهگيرى از علم امامت ، در برخى موارد هيچ مانعى ندارد بويژه اگر براى اثبات امامت حضرت باشد .
ثانياً : اگر سؤال را هم كلى فرض كنيم ، مىتوان گفت كه چون در نوع قريب به اتفاق مراودات نامشروع در حال جوانى دخول صورت مىگيرد ، نفس مراوده نامشروع اماره شرعى بر تحقق دخول بوده و ادعاء فاعل در اين زمينه پذيرفته نيست ، و احتمال اماره شرعى بودن هم براى صحت استناد به روايت كافى است
سبزوارى درباره اين دو روايت [ كه در واقع يك روايت است ] مىگويد : « و دلالتهما على التحريم غير واضحة » ، اشكال ايشان مىتواند از اين جهت باشد كه در پاسخ امام عليه السلام به حرف « لا » اكتفاء شده ، اين « لا » مىتواند نافيه باشد نه ناهيه ، و بنابراين مبنا كه جمل خبريه كه به داعى طلب به كار مىروند ظاهر در تحريم نيستند استدلال به روايت مشكل مىگردد ، ولى اصل اين مبنا نادرست است ، پس در دلالت روايت بر تحريم شبهه اى نيست .