هم جارى است و اين اشكال بر اشكالهاى ديگرى كه در جلسه قبل بر استدلال به مفهوم اين روايت بر ثبوت تحريم مصاهرتى در وطى به شبهه گرفتيم افزوده گردد ، و اشكال مرحوم آقاى خويى در مورد اخص از مدعا بودن در مورد اين حديث هم باشد .
6 ) نتيجه بحث :
با توجه به ناتمام بودن ادله قول به تحريم مصاهرتى در وطى به شبهه و عدم ثبوت اجماع و تسلّم در مسأله ، طبق قاعده اوليه حكم به عدم ثبوت تحريم مصاهرتى در موارد وطى به شبهه مىكنيم .
ب ) بررسى حكم زناى به عمه يا خاله :
بحث ما در اين است كه اگر ما به طور كلى در مورد زنا قائل به تحريم بنت المزنى بها نشديم آيا خصوص عمه يا خاله در اينجا استثناء شدهاند يا خير ؟
1 ) نگاهى به اقوال علماء و بررسى اجماع در مسأله :
برخى علماء در مورد تحريم دختر عمه يا دختر خاله با زناى به مادر آنها دعواى اجماع كرده حكم آن را از حكم كلى زنا مجزا ساختهاند ، سيد مرتضى در موصليات ثالثه و انتصار ، قطب راوندى در فقه القرآن ، مهذب الدين نيلى در نزهة الناظر ادعاى اجماع كردهاند ، علامه در تذكره تحريم را به « علمائنا » نسبت داده كه ظاهر در اجماع است ، و ادعاهايى نظير اجماع در كلمات ساير علماء هم ديده مىشود .
ولى پس از مراجعه به كتب علماء ، اجماعى بودن مسأله محل تأمل قرار مىگيرد ، چون صدوق در مقنع ، سيد مرتضى در ناصريات و . . . كه در اصل مسأله زنا به عدم تحريم مصاهرتى فتوا دادهاند ، زناى به عمه يا خاله را استثناء نكردهاند ، از عبارت ابن ادريس چنين بر مىآيد كه ايشان ثبوت اجماع را نپذيرفته و لا اقل در آن ترديد دارد همچنانكه از مختلف و جامع المقاصد هم استفاده مىشود كه ابن ادريس در ثبوت اجماع توقف دارد ، و ترديد در اجماع هم آن را از اعتبار مىاندازد .