توضيح اين كه ، اگر گفته شود : اين زن « الان » بر مرد حلال است ، موارد حليت عرضى را شامل مىگردد ، همچنانكه اگر گفته شود ، وطى اين زن « الان » بر مرد حلال است ، ولى اگر قيد « الان » را نياورده و حلال را مطلق گذاشتند در هيچ دو مورد حلّيت عرضى را شامل نمىگردد ، و ما بين اين دو تعبير فرقى احساس نمىكنيم .
در مثالى هم كه ايشان ذكر كردند ، حرمت به اكل نسبت داده شده نه به ذات خود حيوان ، و اگر قرار باشد حليت و حرمت به فعل همچون وطى نسبت داده شود مراد اعم از حليت و حرمت ذاتى باشد در باب « ما لا يوكل لحمه » هم بايد چنين معناى اعمى از حرمت مراد باشد . پس اگر تنظير به اين باب صحيح باشد ، بايد در بحث ما هم مراد از حليت ، خصوص حليت ذاتى باشد هر چند به وطى نسبت داده شده باشد .
5 ) نظر استاد - مد ظلّه - درباره روايت :
به نظر مىرسد كه كلمه حرمت گاه به حرمت واقعى اطلاق مىشود و لو منجز نباشد و حكم ظاهرى بر خلاف آن باشد ، و گاه به حرمت فعليه و در مقابل هم حليت همين دو اطلاق را دارد و هر دو گونه اطلاق شايع است و استدلال به اين روايت در مورد وطى به شبهه در صورتى صحيح است كه مراد از حليت ، حليت فعليه باشد ، ولى چون روايت از اين جهت اجمال دارد ، « 1 » لذا ممكن است وطى به شبهه را به جهت اين كه واقعاً حرام است ، از مصاديق مفهوم اين حديث بگيريم و بگوييم كه تحريم مصاهرتى نمىآورد ، به هر حال اجمال حديث سبب مىشود كه از اين حديث نتوان نه براى اثبات تحرم مصاهرتى و نه براى نفى تحريم مصاهرتى تمسك جست .
اين نكته اجمال مفهوم حليت و حرمت در مورد حديث « لا يحرّم الحرام الحلال »
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) بلكه ممكن است كسى با توجه به اين كه در ذيل روايت در موضوع مرأة تنها از تزويج حلال سخن گفته ، مراد از حلال را حلال واقعى بگيرد و بگويد كه ما دليلى نداريم كه اين ذيل از باب مثال است . به هر حال اين روايت اگر دليل نفى تحريم مصاهرتى در وطى به شبهه نباشد ، دليل بر اثبات آن نيست .