تحريم مصاهرتى نمىآورد .
اشكال سوّم : اگر استدلال به روايت صحيح باشد لازمهاش اين است كه اگر وطى به شبهه از دخول هم متأخر باشد حرمت مصاهرتى بياورد و عقد پدر يا پسر را ابطال كند ، در حالى كه هيچ كس چنين نظرى ندارد .
4 ) بررسى كلام مرحوم آقاى خويى :
در مورد اشكال اوّل كه دليل اخص از مدعى است ما مصاديق بسيار ديگرى را هم مىافزاييم كه عنوان حليت بر آنها منطبق نيست ، در بحث قبل در ردّ استدلال به مفهوم « و لا يحرّم الحرام الحلال » گفتيم كه در بسيارى از موارد وطى به شبهه ، شخص مكلّف از ابتداى زمان خطاب تا زمان عمل در هيچ وقتى قدرت بر انجام عمل نداشته و لذا امكان خطاب به وى ( تحريماً او تجويزاً ) نبوده است ، در اين موارد حلّيت شرعى در كار نيست هر چند شخص مكلّف معذور بوده و استحقاق عقوبت ندارد .
البته در برخى موارد حليت شرعيه وجود دارد همچون اين كه مرد از زن پرسيده كه آيا شوهر دارى ؟ او آن را نفى كرده ، و مرد با توجه به « هن مصدقات على ارحامهن » با وى ازدواج كرده است ، در اين موارد وطى به شبهه مستند به حليت شرعى است ولى در بيشتر موارد وطى به شبهه حليت شرعى در كار نيست .
در اينجا پاسخى كه بر اين اشكال در بحث سابق آورديم كه مفهوم جمله ، تحريم در موارد عدم محرّم بودن است ( نه در خصوص موارد محلّل ) نمىآيد چون از حصر « انّما » در حديث فهميده مىشود كه تحريم مصاهرتى فقط در موارد حليت مىباشد ، و مجرّد عدم حرمت براى اثبات تحريم مصاهرتى كفايت نمىكند .
در مورد اشكال دوّم به نظر مىرسد كه فرقى كه مرحوم آقاى خويى بين نسبت دادن حليت به خود مرأة با نسبت دادن آن به وطى مرأة گذاشتهاند صحيح نيست ، و تنظير ايشان به باب مانعيت اجزاء ما لا يؤكل لحمه نتيجه معكوس مىدهد .