آن به نحو فى الجمله است نه بالجمله ، در اينجا نمىآيد .
3 ) كلام مرحوم آقاى خويى در ردّ استدلال فوق :
مرحوم آقاى خويى در رد استدلال زير سه اشكال مطرح مىسازند :
اشكال اوّل : اين دليل اخصّ از مدعى است ، چون تمام افراد وطى به شبهه ، حلال نيستند چون شبهه گاه به جهت قصور است و گاه به جهت تقصير ، و وطى به شبهه از روى تقصير حلال نيست ، بلكه شخص مشتبه معاقب است .
در توضيح اين اشكال مىگوييم ، در برخى موارد اشتباه ، حرمت واقعى منجز است و جهل عذر نمىباشد و استحقاق عقوبت را از ميان بر نمىدارد ، زيرا اگر چه شخص جاهل مركّب يا غافل است ولى به دليل كوتاهى در مقدمات چنين جهل يا غفلتى معذّر نيست ، مثلًا در شبهه حكميه به جهت عدم فحص ، علم به خلاف پيدا كرده است ، صاحب كفايه اشاره مىكند كه منجزيت قطع ذاتى است و در تمام افراد قطع سريان دارد ، ولى در معذريت قطع ، تفصيل بين قاصر و مقصر در كار است ، بنابراين دليل فوق همه افراد وطى به شبهه را شامل نمىگردد .
اشكال دوم : در اين روايت خود زن به وصف « حلال » متصف شده نه وطى او ، حلال بودن زن بدين معناست كه حليت وى ذاتى باشد و با ارتفاع جهل هم حليت پابرجا باشد ، نظير عبارت « ما لا يؤكل لحمه » در باب لباس مصلى ، كه مراد بطلان نماز در چيزى است كه ذاتاً حرام باشد ، بنابراين نماز در اجزاء حيواناتى كه با لذات حلال است ولى به جهت امرى عارضى همچون وقف يا قسم ، خوردن گوشت آن حرام شده ، صحيح است . بر عكس ، اگر حيوانى ذاتاً حرام گوشت باشد ولى به جهتى همچون اضطرار بالعرض حلال باشد ، نماز خواندن در اجزاء اين حيوان باطل است ، خلاصه شرط صحت ، حليت اصليه و مانع صحت ، حرمت اصليه است و حليت و حرمت عرضى نقشى ندارد ، در ما نحن فيه هم مسأله همين طور است ، و چون اين زن از مصاديق حرام ذاتى است نه حلال ذاتى بنابراين وطى به شبهه با او