زنى رجل بامرأة أبيه او بجارية أبيه ، فانّ ذلك لا يحرمها على زوجها و لا يحرم الجارية على سيدها ، انّما يحرم ذلك منه اذا اتى الجارية و هى له حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه و لا لابيه و اذا تزوج الرجل امرأة تزويجاً حلالًا فلا تحلّ تلك المرأة لابيه و لا لابنه .
2 ) تقريب استدلال به روايت :
در سند اين روايت موسى بن بكر واقفى است ، و توثيق صريح ندارد ، ولى از كثرت روايت بزرگان همچون على بن الحكم و عبد الله بن المغيرة و فضالة و صفوان بن يحيى و ابن ابى عمير و احمد بن محمد بن ابى نصر وثاقت وى ثابت مىگردد ، بلكه روايت صفوان و ابن ابى عمير و ابن ابى نصر هر يك به تنهايى براى اثبات وثاقت وى به نظر ما كافى است ، بنابراين مىتوان روايت را موثقه خواند ، ولى تحقيق آن است كه روايت صحيحه است . چون بارها گفتهايم كه روايت اجلاء اماميه همچون على بن الحكم از واقفه پيش از زمان حدوث وقف صورت گرفته و ايشان در اين زمان امامى و صحيح المذهب بوده و چون ملاك در وصف حديث زمان اخذ روايت است پس روايت زراره صحيحه مىباشد و به هر حال در اعتبار روايت ترديدى نيست .
استدلال به اين روايت به منطوق قطعه « انّما يحرم ذلك منه » مىباشد ، با اين تقريب كه وطى به شبهه وطى جايز است و واطى به جهت آن عقاب نمىگردد پس بايد موطوءة از روى شبهه بر پدر و پسر واطى حرام گردد .
البته در اين قطعه ، موضوع جاريه ( كنيز ) قرار داده شده و در موضوع مرأة ، سخن از تزويج حلال به ميان آمده ، ولى به قرينه مسأله جاريه ، بايد در مورد مرئه قائل به توسعه شده و ذكر تزويج حلال را از باب مثال دانسته ، و هر نوع وطى حلال را در مورد جاريه يا غير جاريه سبب تحريم موطوءة بر پدر يا پسر واطى بدانيم .
گفتنى است كه اين استدلال به منطوق حديث است لذا اشكالى كه در جلسه قبل در مورد استدلال به مفهوم « لا يحرّم الحرام الحلال » مطرح ساختيم ، كه مفهوم