23 / 12 / 1379 سهشنبه درس شمارهء ( 307 ) كتاب النكاح / سال سوم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس قبل و اين جلسه :
در جلسه پيش براى اثبات الحاق وطى به شبهه به زنا در تحريم مصاهرتى چهار دليل ذكر كرده و ناتماميت آنها را اثبات كرديم . در اين جلسه ، دليل پنجم را در اين زمينه كه منطوق صحيحه زراره بوده نقل كرده ، ضمن اشاره به كلام مرحوم آقاى خويى و نقد برخى از مطالب آن ، ناتمام بودن استدلال به صحيحه زراره را نتيجه گرفته ، از جمله مىگوييم كه چون كلمه حلال گاه در حلال فعلى به كار مىرود و گاه در مورد حلال واقعى ، بنابراين روايت فوق نسبت به وطى شبهه اجمال دارد و طبق قاعده وطى به شبهه ، تحريم مصاهرتى نمىآورد . در ادامه به بررسى حكم زناى به عمه و خاله و تحريم دختر آنها با اين كار پرداخته ، روايت مربوطه در اين زمينه را مختص به خاله دانسته و دلالت آن را در اين مورد تمام ولى الحاق عمه را به خاله نادرست مىخوانيم ، ولى با توجه به مبناى كلى ما ، در تحريم مصاهرتى در مطلق زنا ، بين عمه و خاله و غير آنها در تحريم مصاهرتى فرقى نمىگذاريم ، در پايان چكيده اقوال علماء را در مسائل تحريم مصاهرتى ( زنا به طور كلى - / زنا با خاله - / وطى به شبهه ) نقل مىكنيم .
* * *
الف ) ادامه بررسى حكم تحريم مصاهرتى در وطى به شبهه :
در جلسه پيش چهار دليل بر جريان تحريم مصاهرتى در مورد وطى به شبهه آورده و ناتمامى آنها را اثبات كرديم ، در اين جلسه دليل پنجم را كه صحيحه ( يا موثقه ) زراره است بررسى مىكنيم .
1 ) متن صحيحه زراره :
بسند صحيح عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال قال ابو جعفر عليه السلام : ان