نه حكم تحريمى و نه حكم تجويزى هيچ يك جعل نمىگردد . « 1 » ، مثلًا در موارد غفلت يا جهل به مركب كه در هيچ يك از مقدّمات آن اختيارى در كار نباشد ، فعل نه متصف به حلّيت مىشود و نه متّصف به حرمت ، بنابراين نمىتوان به جمله « الحلال يحرّم الحلال » در اين موارد استدلال كرد .
مگر گفته شود كه مفهوم حديث فوق اين است كه ما ليس به حرام ، يحرّم الحلال ، پس موضوع مفهوم اعم از حلال مىباشد و مواردى كه فعل نه حلال باشد و نه حرام را نيز شامل مىگردد ، پس تمام موارد وطى به شبهه مشمول مفهوم حديث مىباشد .
بنابراين ، استدلال به روايت متوقف بر اين است كه چنين مفهوم موسّعى از حديث فهميده گردد .
ثالثاً : مفهوم جمله فوق - همچنانكه مرحوم آقاى خوئى متذكر شدهاند - به صورت مفهوم فى الجمله است نه مفهوم بالجملة ، و مفهوم فى الجمله در اين بحث مفيد نيست چون دليل بر اين نيست كه در تمام افراد وطى حلال از جمله وطى به شبهه تحريم مصاهرتى وجود دارد .
نتيجه بحث
دليلى بر تحريم مصاهرتى در موارد وطى به شبهه وجود ندارد و طبق اصل اولى حكم به عدم تحريم مصاهرتى مىنماييم .
« و السلام »
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) چون تمام احكام تكليفى خواه الزامى خواه ترخيصى مشروط به قدرت مىباشد و در جايى كه از زمان خطاب تا ظرف عمل به هيچ وجه اختيارى براى مكلّف نباشد هيچ گونه تكليفى نمىتواند جعل شود ، و اين كه تمام افعال حتماً محكوم به حكمى از احكام خمسه مىباشد در افعال اختيارى است نه در مطلق افعال .