وطى در ترتّب اين احكام دخالتى ندارد ، پس اين تفاوت در احكام ، تقريب ما را از كار نمىاندازد .
ولى اصل اين تقريب ناتمام است ، چون مجرّد شباهت وطى به شبهه با وطى حلال در چهار جهت فوق براى اصطياد يك قاعده كلى كفايت نمىكند خصوصاً با توجه به اختلافاتى كه در نحوه حكم در اين موارد وجود دارد ، مثلًا حلّيت وطى به شبهه عرضى است و وطى حلال ذاتى است ، در وطى حلال اصل مهر و استقرار نصف آن با عقد ثابت مىگردد و تنها استقرار نصف ديگر آن به وطى وابسته است ، ولى در وطى به شبهه تمام مهر با وطى ثابت و مستقر مىگردد ، از سوى ديگر مهرى كه در مورد نكاح صحيح مطرح است مهر المسمى است و در وطى به شبهه مهر المثل لازم مىگردد .
دليل چهارم : حديث معروفى را از پيامبر صلى الله عليه و آله فريقين روايت كردهاند كه « انّ الحرام لا يحرّم الحلال »
مفهوم اين جمله اين است كه الحلال يحرّم الحلال ، و از آنجا كه وطى به شبهه وطى حلال مىباشد و شخص به وسيله اين كار عقاب نمىشود ، پس از مفهوم اين حديث بر مىآيد كه تحريم مصاهرتى كه در نكاح صحيح كه به عنوان اوّلى حلال است وجود دارد ، در وطى به شبهه هم كه به عنوان ثانوى و به جهت جهل حلال مىباشد بار مىشود .
اشكالات دليل چهارم
اولًا : در وطى به شبهه ، وطى به عنوان اولى حرام مىباشد و حكم واقعى حرمت در صورت جهل هم وجود دارد ولى اين حكم واقعى منجّز نيست و لذا به عنوان ثانوى ، حكم ظاهرى حليت بار مىشود ، پس وطى به شبهه به اعتبارى حرام است و به اعتبارى حلال ، و معلوم نيست كه مراد از حلال در اين روايت به معناى حلال فعلى - و لو ظاهراً - باشد تا مفهوم حديث وطى به شبهه را هم شامل گردد .
ثانياً : در بسيارى از موارد وطى به شبهه به جهت عدم قدرت مكلّف بر تكليف ،