ما اين اصل را نپذيرفتيم ، پس حكم تحريم ابد در وطى به شبهه هم كه فرع است بىدليل خواهد شد .
ولى به نظر مىرسد كه اين اشكال وارد نيست چون بحث در اينجا در اين است كه آيا وطى به شبهه ، حكم زنا را دارد يا خير ؟ يعنى اگر ما در زنا به تحريم به طور كلى يا در خصوص زناى عمه و خاله قائل شويم ، آيا در وطى به شبهه هم همين حكم ( به همان شكل عامّ يا خاص ) ثابت است ؟ بنابراين بحث ما در وطى به شبهه اختصاص به وطى غير عمه و خاله ندارد تا با قائل شدن به عدم تحريم در مورد زناى غير عمه و خاله ، موضوع اولويت در مورد وطى به شبهه از ميان برود .
اشكال دوم : ( كه به نظر ما رسيده بود و در كلام مرحوم آقاى خوئى به اصل اشكال اشاره شده ) اين است كه منشأ تحريم مصاهرتى دو چيز است : يكى تحقق قرب و نزديكى كه در وطى حلال و عقد حلال مطرح است . ديگرى عقوبت و كيفر كه در زنا منشأ تحريم ابدى است ( و لو احتمالًا ) ، وطى به شبهه نه نزديكى مىآورد كه به مناط اول تحريم مصاهرتى بياورد و نه از سر نافرمانى شارع سر زده كه به مناط كيفر و عقوبت اقتضاى حرمت مصاهرت داشته باشد ، پس در وطى به شبهه كه حالت برزخى بين وطى حلال و زنا دارد حكم تحريم مصاهرتى هيچ يك از آن دو بار نمىشود .
دليل سوم : استقراء ،
برخى گفتهاند كه گاه انسان از ملاحظه موارد مختلف ، يك قاعده فقهى اصطياد مىكند ، در بحث ما هم با ملاحظه ترتّب احكام مختلف وطى به حلال ، در وطى به شبهه اين قاعده كلى بدست مىآيد كه وطى به شبهه در شرع به منزله وطى حلال است ، پس وقتى وطى حلال حرمت مصاهرتى به دنبال دارد ، وطى به شبهه هم همين طور است .
در توضيح مشابهت وطى به شبهه با وطى به حلال گفتهاند كه اولًا اين دو در اصل حليت يكسان هستند ( البته يكى حليتش ذاتى است و ديگرى عرضى ، ولى در