است چنانچه پيشتر گفتيم .
ثانياً : استعمال لفظ در اكثر از يك معنا هر چند به عقيده ما جايز است ولى در كلمات متعارف كه بنا ، بر معماگويى و اعمال نكات خاصّ ادبى در كار نيست خلاف ظاهر است .
در استدلال به آيه فوق تقريب ديگرى در كار است بدين گونه كه ما نكاح را مشترك معنوى بين عقد و وطى بدانيم ، ولى ما پيشتر اشاره كرديم كه جامع عرفى بين عقد و وطى كه تنها اين دو را شامل شود در كار نيست .
بنابراين اگر بخواهيم آيه فوق را شامل وطى هم بدانيم بدون اين كه به مشكله استعمال لفظ در اكثر از يك معنا برخورد كنيم ، بايد مراد از نكاح را المسمّى بالنكاح بدانيم و اين امر ( اگر اصل اشتراك لفظى نكاح را هم بپذيريم ) بىشك مجاز است و خلاف ظاهر .
بنابراين تمسّك به آيه فوق در اين بحث ناصحيح است .
دليل دوم : اولويت ،
با اين تقريب كه وقتى در زنا ، كه حرام است ، هم حرمت مصاهرتى ثابت است ، در وطى به شبهه كه به وطى حلال نزديكتر است به طريق اولى بايد چنين حرمتى ثابت باشد . توضيح اولويت اين است كه در زوجه و امه وطى حلال منشأ حرمت دختر آنان مىشود . و در زنا هم كه بدون عذر صورت گرفته همين حكم ثابت است ، قهراً در وطى به شبهه كه با عذر مىباشد بالاولويه چنين حكمى ثابت است .
اين استدلال در برخى كتب سابقين مطرح شده است .
اشكالات دليل دوم ( اولويت )
در اين دليل دو اشكال مطرح است
اشكال اول : كه در كلام مرحوم آقاى خوئى ذكر نشده كه اين دليل مبتنى بر اين است كه ما در غير عمه و خاله هم زنا را موجب حرمت دختر آنها بدانيم ، ولى چون