نموده و از ابن منذر ( از فقهاى غير امامى ) ادعاى اجماع « من يحفظ عنه العلم » را بر تحريم نقل كرده است . مدعيان شهرت هم در مسأله بسيار زياد مىباشند ، لذا در اين كه شهرت قوى در مسأله بر تحريم ابدى است بحثى نيست ، و برخى از علماء به همين ادعاهاى اجماع به عنوان دليل مسأله اكتفاء كردهاند همچون صاحب جواهر .
ولى در مقابل قول به تحريم ابدى ، ابن ادريس در سرائر و محقق در شرايع و نافع فتوا به عدم تحريم ابدى در وطى به شبهه دادهاند ، علامه حلى هم در ارشاد فرموده كه اگر كسى با زنى وطى به شبهه كند ، دختر وى حرام ابدى نمىگردد و برخى از علماء هم در مسأله ترديد كردهاند همچون علامه در قواعد و سبزوارى در كفايه ، و فيض در مفاتيح و صاحب حدائق در حدائق .
علامه در قواعد وقاع عمه و خاله را از روى شبهه منشأ حرمت ابد ندانسته و در ساير موارد ترديد كرده است .
در بحث زنا گفتيم كه عدهاى از بزرگان از قدماء قائل به عدم تحريم ابدى شدهاند ، فتواى اين فقهاء در مسأله وطى به شبهه درست نيست و متحمل است كه آنها در اين مسأله هم قائل به عدم تحريم ابدى باشند ، بنابراين اجماع در مسأله كه بتواند در مقابل ادله تجويز قرار گيرد و خود دليل مستقل بر تحريم مصاهرتى در وطى به شبهه باشد در كار نيست .
2 ) ادله تحريم ابد در وطى به شبهه :
براى تحريم ابدى در وطى به شبهه به غير از اجماع به ادله زير تمسك شده است .
دليل اوّل : آيه شريفه « لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ »
با اين تقريب كه نكاح مشترك لفظى بين عقد و وقاع مىباشد و استعمال لفظ در اكثر از يك معنا نه تنها جايز است بلكه با عدم قرينه بر تعيين ، ظاهر استعمالات ارادهء تمام معانى محتمله است .
اين دليل ناتمام مىباشد زيرا اولًا نكاح در آيات قرآنى ظاهر در خصوص عقد