زمينه تحقق عمل نامشروع زنا را فراهمتر مىسازد ، بخلاف ساير زنان يا كنيزان كه تحقق زنا با آنها دشوارتر مىباشد بنابراين صدر روايت به هيچ وجه تهافتى با ذيل آن ندارد ، در نتيجه مفاد روايت عدم تحريم ابدى در زنا اب يا ابن ( به طور كلى ) مىباشد بنابراين معارضه بين اين روايت با دو روايت ابو بصير و على بن جعفر ثابت است .
3 ) نتيجه نهايى بحث :
در اين مسأله نيز با توجه به شهرت قوى تحريم و موافقت قول به تجويز با عامّه ( با توضيحى كه در جلسه قبل آمده ) روايات تحريم ترجيح دارد ، لذا در اين قسمت هم ، ما همانند مشهور به تحريم ابد موطوءة اب يا ابن فتوا مىدهيم ، البته اگر اين عمل پس از ازدواج صورت گرفته باشد دليلى بر بطلان عقد موجود با زانى اب يا ابن در كار نيست .
ب ) بررسى حكم حرمت مصاهرتى در وطى به شبهه :
آنچه تا كنون گفتيم در مورد زنا بود كه چهار مسأله در آن مطرح بود ، همين چهار مسأله در باب وطى به شبهه هم مطرح است كه آيا تحريم مصاهرتى مىآورد يا خير ؟
1 ) نظر علماء در مسأله :
مشهور علماء در باب وطى به شبهه هم حكم تحريم ابدى را بار كردهاند ، بلكه شيخ طوسى در مبسوط دعواى « بلا خلاف » نموده است ايشان حتى در مورد رافع بودن وطى به شبهه نسبت به عقد موجود فرموده : و هو قوى على مذهبنا « 1 » ، به هر حال دعواى عدم خلاف در كتب شيخ همچون مبسوط و خلاف به معناى عدم خلاف بين مسلمين است نه تنها خصوص اماميه ، علّامه حلى هم ادعاى اجماع در مسأله
هامش
( 1 ) ايشان در اينجا فرقى بين وقوع وطى به شبهه پس از وطى شوهر و قبل از آن نگذاشته بلكه فرد غالبى اين عمل ، پس از وطى شوهر است ، استدلال به« لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ »هم در اين مسأله هم اقتضاء مىكند كه فرقى بين اين دو صورت قائل نشوند .