شده است و مرحوم آقاى خويى همين روايت تقطيع شده را نقل كرده و به تقطيع آن نيز اشاره نكردهاند ، اين ذيل اشكال ما را مرتفع مىسازد : و اذا تزوج رجل امراة تزويجا حلالًا فلا تحلّ [ تلك ] المرأة لابيه و لا لابنه
بنابراين در ذيل ، صورت تزويج حلال نيز مطرح شده ، و استظهار ما كه روايت صدراً و ذيلًا مرتبط با مسأله رفع است و به مسأله دفع كارى ندارد ، بلا وجه مىباشد ، بنابراين مجموع دو قطعه ذيل روايت مىرساند كه حرمت مصاهرت در وطى به جاريه « 1 » و تزويج مرأة تنها در صورتى است كه اين وطى و تزويج جايز باشد و در زنا به طور كلى - چه قبل از ازدواج باشد چه بعد از ازدواج - حرمت مصاهرتى وجود ندارد .
البته اين سؤال مطرح است كه اگر زنا مطلقاً حرمت مصاهرتى ندارد ، پس چرا در صدر رواية قيد بامرأة أبيه او بجارية أبيه ذكر شده ؟ در حالى كه مىبايد كلمه « أبيه » در هر دو مورد حذف مىگرديد چون خصوصيتى در آن وجود ندارد ، البته اين كلمه مفهوم به نحو سالبه كليه ندارد ولى به هر حال بايد مفهوم به نحو سالبه جزئيه داشته باشد تا ذكر آن لغو نباشد ، بنابراين نبايد در طبيعى « زنا بالامراة او الجارية » عدم تحريم ابدى ثابت باشد ، بنابراين بين صدر و ذيل روايت نوعى تهافت ديده مىشود .
در پاسخ اين اشكال مىگوييم كه قيودى كه تحقق متعارف و طبيعى قضيه به وجود آنها وابسته است ، مفهوم حتى به نحو سالبه جزئيه ندارند « 2 » ، همسر پدر يا جاريه پدر چون در منزل بوده و پسر با آنها در يك مكان زندگى مىكنند ، همين امر
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) بنابراين « ال » در « اتى الجارية و هى حلال له » الف و لام عهد نمىباشد ، بر خلاف احتمال نخست كه الف و لام عهد بوده لذا مراد از الجارية ، جارية أبيه بوده است ، گفتنى است كه صرف نظر از ذيل « و اذا تزوج رجل امراة » نكتهاى در روايت وجود دارد كه مىرساند الف و لام الجارية ، براى عهد نيست و آن اين است كه در اين روايت آمده : « انّما يحرم ذلك منه اذا اتى الجارية و هى حلال فلا تحل تلك الجارية ابداً لابنه و لا لابيه » ، عبارت « و لا لابيه » احتمال عهد بودن الف و لام الجارية را را مردود مىسازد .
( 2 ) توضيح كامل اين امر در درس آمده است .