مرحوم آقاى خوئى مىفرمايند : پس از تعارض اين دو دسته روايات به مرجّحات مراجعه مىكنيم و چون صحيحه زراره با آيه قرآن
« أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
و با سنت « انّ الحرام لا يحرّم الحلال » موافق است مقدّم مىباشد .
2 ) بررسى كلام مرحوم آقاى خوئى توسّط استاد - مدّ ظلّه - :
صحيحه زراره در كلام مرحوم آقاى خوئى به طور كامل نقل نشده ، اگر اين صحيحه تنها به همين مقدار موجود بود ممكن بود ما آن را معارض با دو روايت ابو بصير و على بن جعفر ندانيم ، با اين بيان كه موضوع صدر روايت همسر پدر يا جاريه پدر مىباشد كه مورد زنا واقع شدهاند ، همين موضوع همسر پدر يا جاريه پدر در ذيل مورد نظر است كه اگر وطى آنها حلال باشد حرمت ابدى مىآورد لذا در ذيل تنها مسأله « وطى الجارية » را به گونه حلال مطرح كرده است چون وطى همسر پدر با حفظ عنوان « همسر پدر » به گونه حلال امكانپذير نيست ، ولى وطى جاريه پدر با حفظ عنوان « جاريه پدر » مىتواند جايز باشد ، بدين گونه كه پدر پيش از وقاع جاريه آن را به پسر خود تحليل كند ، در نتيجه وطى پسر حلال خواهد بود ، پس موضوع روايت صدراً و ذيلًا ، وطى همسر با جاريه پدر است و روايت ناظر به اين است كه زنا ، ازدواج پدر را باطل نمىكند و نيز جواز وطى به ملك يمين را بر پدر محرّم نمىسازد ، پس به مسأله رفع ناظر است نه دفع ، بنابراين ، حصر « انّما » در مسأله رفع مىباشد و روايت نسبت به مسأله دفع ساكت است پس با دو روايت ابو بصير و على بن جعفر كه در مورد دفع و يا لا اقل قدر متيقن آنها صورت دفع مىباشد معارضه ندارد .
ولى صحيحه زراره مشتمل بر ذيلى است كه در كتب اربعه وارد شده « 1 » ليكن در وسائل اين ذيل نقل نشده « 2 » و با افزودن كلمه « الحديث » به تقطيع روايت اشاره
هامش
( 1 ) كافى 5 : 419 / 7 ، فقيه 3 : 417 / 4456 ، تهذيب 7 : 281 / 25 ، استبصار 3 : 155 / 1 .
( 2 ) البته قطعه روايت به طور مستقل در وسائل 20 : 412 / 25957 ( باب 2 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة ( 2 ) ذكر شده ، ولى در محل بحث ما ( 20 : 418 / 25972 ، 419 / 25976 ، باب 3 ، ح 5 ، باب 4 ، ح 1 ) قطعه ذيل ذكر نشده است .