22 / 12 / 1379 دوشنبه درس شمارهء ( 306 ) كتاب النكاح / سال سوم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس قبل و اين جلسه :
در اين جلسه درباره حرمت ابدى مزنيّهء پدر يا پسر و همچنين درباره تعارض روايات در اين زمينه سخن گفته و با توضيحى درباره صحيحه زراره كه دلالت بر عدم تحريم مصاهرتى دارد تعارض آن را با دو صحيحه ابى بصير و على بن جعفر كه دالّ بر تحريم مصاهرتى مىباشند اثبات مىكنيم ولى با عنايت به شهرت قول به تحريم و مخالفت اين قول با تمايل عامه و خلفاء و قضات ، دو صحيحه دالّ بر تحريم را ترجيح مىدهيم ، در ادامه به بحث تحريم مصاهرتى در وطى به شبهه پرداخته ، نخست وجود اجماع را بر تحريم انكار كرده ، سپس به ادله تحريم پرداخته ، از جمله آيه
لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ
، ولى اين آيه تنها در مورد عقد نكاح است نه وطى ، دليل دوم بر تحريم اولويت مىباشد كه در پاسخ آن خواهيم گفت كه در وطى به شبهه نه مناط تحريم وطى صحيح ( قرب و نزديكى ) وجود دارد و نه مناط تحريم مصاهرتى زنا ( كيفر ) ، پس وجهى بر تحريم مصاهرتى در وطى به شبهه از مقايسه آن با وطى صحيح يا زنا در كار نيست ، دليل سوم : قاعده اصطيادى شباهت وطى به شبهه با وطى صحيح در احكام مىباشد كه ناتمامى آن را هم به اثبات مىرسانيم ، در خاتمه با پاسخ به دليل چهارم كه مفهوم ( انّ الحرام لا يحرّم الحلال ) مىباشد ، عدم تحريم مصاهرتى را در وطى به شبهه نتيجه مىگيريم .
* * *