ايشان تنها اين مقدار فرموده كه از آيه تحريم ام مزنى بها و بنت مزنى بها استفاده نمىشود ، بلكه مىتوان از عبارت استظهار كرد كه شيخ طوسى خود قائل به تحريم است ، چون ايشان تحريم را مقتضاى سنت مىداند ، سنت به معناى نفس قول معصوم يا فعل و تقرير وى مىباشد ، بنابراين شيخ هم همين قول را لا جرم انتخاب كرده است . اگر ايشان دليل تحريم را « ادعاء السنة » مىدانست قهراً دليل بر موافقت خود ايشان نداشت ، ولى ظاهراً عبارت فوق اين است كه شيخ وجود سنت واقعى را در مسأله پذيرفته است .
حال اگر اين ظهور را هم نپذيريم ، قطعاً عبارت فوق ظهور در خلاف ندارد ، بلكه شيخ طوسى چون در مقام بيان تفسير آيه و مقدار استفاده شده از آن مىباشد و به گونه استطرادى به فتواى برخى از اصحاب اشاره كرده ، خود در مورد صحت و سقم آن سكوت كرده ، چون نيازى به اظهار نظر در اين زمينه در كتاب تفسيرى وجود ندارد .
خلاصه بحث تا اينجا اين شد كه قول به تحريم بنت مزنى بها يا ام مزنى بها ، بىشك اشهر در نزد قدماء و متأخرين مىباشد .
5 ) اشاره به روايات موافق با تقيه در مسأله :
در مورد موافقت و مخالفت با تقيه هم در جلسات قبل اشاره كرديم كه قول به تحريم مخالف قول مالك ، فقيه مدينه است و تقيه نسبت به نظر وى كه مورد توجه فقهاء بوده متصور است ، از سوى ديگر از روايت مرازم و كاهلى هم استفاده كرديم كه فتواى به تجويز به جهت تقيه و موافقت با نظر مخالفان مىباشد ، نكته ديگرى را هم كه به نظر مىآيد اين است كه اعتبار هم مساعد با آن است كه دستگاه خلافت از قول به تجويز حمايت كند چون خلفاء و وابستگان به خلفاء همچون يحيى بن اكثم خود غالباً آلودگيهايى داشته و به منكرات مبتلا بوده و قهراً تمايل آنها بر عدم تحريم در اين گونه مسائل بوده است « 1 » ، در مقبوله عمر بن حنظله هم پس از ذكر « ما خالف
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) ذكر داستانى در اين بحث مفيد مىباشد ، وقتى هارون الرشيد به خلافت رسيد به جاريه اى