العامة فقيه الرشاد » مىخوانيم :
فقلت : جعلت فداك ، فان وافقهما الخبران جميعاً ؟ قال : ينظر الى ما هم اليه اميل حكّامهم و قضاتهم ، فيترك و يؤخذ بالآخر « 1 »
بنابراين هر چند قول به تحريم و قول به تجويز هر دو در ميان عامه موافق دارد ، ولى قولى كه نظر حكام و قضات ايشان بيشتر بدان مايل بوده قول به تجويز بوده ، بنابراين از جهت مخالفت با عامه هم ترجيح با اخبار تحريم است .
6 ) بررسى ترجيح روايات تجويز به جهت موافقت با كتاب :
مرحوم آقاى خويى پس از حكم به تعارض دو دسته روايات در مسأله و عدم جمع عرفى بين آنها به جهت موافقت اخبار تجويز با عموم
« وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
اين دسته روايات را ترجيح دادهاند ، و اگر ما قائل به تساقط روايات در مسأله هم باشيم آيه فوق مرجع مىباشد و به طور كلى عمومات تحليل همچون اخبار برائت هم اقتضاء تجويز مىكند .
ان قلت : از اخبار علاجيه استفاده مىگردد كه اصل ثانويه در تعارض احاديث ، تخيير است نه تساقط .
قلت : مرحوم آقاى خويى مبناى تخيير را قبول ندارند ، اكنون مجال بحث در اين زمينه نيست . ما در اينجا نخست اشاره مىكنيم كه آيه فوق در بحث ما نقشى ندارد و سپس خواهيم گفت كه بر فرض تعارض روايات نوبت به آيه نمىرسد بلكه دليل مقدّمى وجود دارد .
درباره مفاد آيه مكرّر عرض كردهايم كه مقسم تحريم و تحليل در آيه
هامش
از جوارى پدر خود مهدى علاقهمند گرديد ، با وى گفتگو كرد ، او گفت : پدرت با من نزديكى كرده بنابراين تو نمىتوانى از من بهرهمند شوى ، هارون الرشيد از ابو يوسف در اين باره پرسيد : وى گفت : سخن امه قابل اعتماد نيست ، بنابراين حرف او را تصديق نكن . . . ( حاشيه نشوار المحاضرة ، ج 7 ، ص 77 به نقل از تاريخ الخلفاء ، ص 291 ) از اين ماجرا بر مىآيد كه خلفاء در صدد تأمين شهوات نفسانى خود بوده و فقهاى دربارى همچون قاضى ابى يوسف زمينهء شرعى چنين كارهايى را با فتواهاى خود فراهم مىكردهاند ، و با وجود « مصدّقات » بودن زنان بنابر قواعد شرعى ، با بهانههايى فتواى به جواز صادر مىكردهاند .
( 1 ) وسائل 27 : 107 / 33334 ، باب 19 از ابواب صفات القاضى از كتاب القضاء ، ح 1 .