بنابراين قول به تحريم بىشك اشهر مىباشد و كلام علامه بحر العلوم درباره اين قول كه : « عليه المعظم » كلام متينى است .
ان قلت : وقتى هر دو قول مشهور هستند ، چه ثمرهاى بر اشهر بودن يك قول بار مىگردد ، ترجيح روايات در صورتى است كه يك طرف مشهور و طرف ديگر شاذ و نادر باشند و در مسأله ما قطعاً چنين نيست .
قلت : اولًا بنا بر تعدّى از مرجّحات منصوصة اشهر بودن هم مىتواند ملاك ترجيح باشد چنانچه گذشت ، ثانياً : اگر ما قائل به حجيت ظن در اين گونه مسائل باشيم ( مثلًا از باب انسداد ) اشهريت فتوا در نزد قدماء در اين مسأله دخالت دارد .
4 ) كلام شيخ طوسى در تبيان :
ابن ادريس در سرائر به شيخ طوسى در تبيان در ذيل آيه
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ »
نسبت داده كه از قول به تحريم بنت مزنى بها و ام مزنى بها رجوع كرده است .
عبارت شيخ طوسى در تبيان چنين است : امّا المرأة التى وطؤها بلا تزويج و لا ملك ، فليس فى الآية ما يدل على انّه يحرم وطى امها و بنتها ، لانّ قوله :
« وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ »
و قوله
« مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ »
يتضمن اضافة الملك امّا بالعقد او بملك اليمين ، فلا يدخل فيه من و طأمن لا يملك وطأها ، غير انّ قوماً من اصحابنا الحقوا ذلك بالموطوءة بالعقد و الملك بالسنة و الاخبار المروية فى ذلك ، و فيه خلاف بين الفقهاء
جمله « قوماً من اصحابنا » در اين عبارت مىتواند به فتواى كلينى در كافى ناظر باشد ، ولى ناظر به فتواى سيد مرتضى در انتصار نيست ، چون مبناى سيد در حكم به تحريم سنت و اخبار مرويه نيست ، به هر حال از اين عبارت بر مىآيد كه جماعتى پيش از شيخ به اين قول قائل هستند كه ما به جز كلينى از ديگر افراد آنها خبر نداريم . به هر حال اگر آنها را به قائلان به تحريم بيفزاييم ، عدد قائلان به تحريم در نزد قدماء حدود سه برابر قائلان به عدم تحريم خواهد شد .
بارى ، ابن ادريس از عبارت بالا چنين استفاده كرده كه خود شيخ طوسى با اين قول موافق نيست ، ولى از عبارت فوق قطعاً چنين امرى استفاده نمىگردد ، چون