در كتب مختلف ، مختلف است ، به جز اين بزرگان پيش از محقق ، 5 نفر از فقهاء در 6 كتاب قائل به جواز شدهاند و پس از محقق تا زمان علامه بحر العلوم ، 3 فقيه ديگر اين قول را اختيار كردهاند ، فقهاء بيش از محقق عبارتند از : شيخ صدوق در مقنع ( البته به فقيه هم قول به جواز نسبت داده شده كه صحت آن معلوم نيست ) ، شيخ مفيد در مقنعه و مسائل عويص ، سلار در مراسم ( وى شاگرد شيخ مفيد بوده و در غالب موارد تابع وى مىباشد ) ، ابن ادريس در سرائر ، مهذب الدين نيلى در نزهة الناظر .
پس از محقق هم ، شاگرد او فاضل آبى در كشف الرموز و سيد عميد الدين ( خواهر زاده علامه حلى ) در كنز الفوائد ، و فاضل سبزوارى در كفايه ، فتوا به عدم محرّم بودن زنا دادهاند ولى قائلين به تحريم بسيار بيشترند ، قبل از محقق حلّى ، كلينى در كافى اين قول را اختيار كرده است ( چون بابى به عنوان « الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج امها او ابنتها » گشوده « 1 » و تنها در آن روايات محرّم بودن زنا را ذكر كرده است ) . ابن جنيد منكوحه ابن را محرم دانسته است ، شيخ طوسى در كتب متعدّد خود قائل به تحريم شده ، البته در تبيان عبارتى دارد كه در ادامه آن را بررسى خواهيم كرد ، معاصر و شاگرد شيخ ابو الصلاح حلبى در كافى ، ابن برّاج در مهذب نيز قائل به تحريم شدهاند قطب راوندى در فقه القرآن نسبت به ام مزنى بها و بنت مزنى بها دعواى اجماع نموده ، ابن زهره در غنيه هم به تحريم فتوا داده و ادعاى اجماع كرده ، ابن حمزه در وسيله ، قطب الدين كيدرى در اصباح ، از ديگر قائلان اين قول بودهاند .
پس از محقق حلى هم فقهاء ديگر ( به جز اشخاصى كه اشاره شد ) اين قول را اختيار كردهاند همچون فخر المحققين در ايضاح ، شهيد اوّل در لمعه و غاية المراد ، فاضل مقداد در تنقيح و كنز العرفان ، ابن فهد در مهذب بارع ، صيمرى در غاية المرام ، محقق كركى در جامع المقاصد ، فيض كاشانى در مفاتيح ، فاضل اصفهانى در كشف اللثام و . . .
هامش
( 1 ) كافى 5 : 415 .