تحريم است كه متعدّد مىباشد ، ، حال ببينيم كه كداميك از دو قول فوق مشهورتر است ؟
2 ) بررسى شهرت فتوايى :
از كلام علامه حلى استفاده مىشود كه شهرت فتوايى مطابق روايات مجوزه است چون ايشان تجويز را به « جماعة من اصحابنا » نسبت داده و تحريم را به « بعض اصحابنا »
به نظر مىرسد اگر مراد ايشان از « بعض » در مقابل جماعت باشد و از آن استفاده شود كه قائل به تحريم جماعتى از علماء نيستند اين قول قطعاً خلاف واقع است همچنانكه از عبارت خود علامه در مختلف و كتب ديگر او استفاده مىشود به طورى كه در زمان شيخ طوسى قائلين به تحريم جماعتى بودهاند كه ايشان تحريم را به « قوم من اصحابنا » نسبت مىدهند و اگر بخواهيم كلام علامه را حمل به صحت كنيم مىگوييم مراد ايشان از بعض للاصحاب قائل به تحريم هستند يعنى مسأله اتفاقى نيست و اصحاب همگى قائل به تحريم شدهاند و منافات ندارد كه قائلين به تحريم جماعتى باشند .
3 ) اشاره به فتاواى علماء در مسأله :
پيش از طرح اقوال فقهاء اشاره به اين نكته سودمند است كه در بحث ما چهار مسأله مورد اختلاف بود ، يكى حرمت ام مزنى بها بر زانى ، ديگرى حرمت بنت مزنى بها بر زانى ، سوم حرمت مزنى بها بر پدر زانى ، چهارم حرمت مزنى بها بر پسر زانى ، مرحوم آقاى خويى دو مسأله اول را از دو مسأله دوم جدا ساخته ، هر كدام را به طور مستقل بحث كردهاند ، ولى فخر المحققين در ايضاح و محقق كركى در جامع المقاصد ادعاى ملازمه بين صورتهاى مختلف مسأله را نموده و گفتهاند كه اگر ما قائل به تحريم شويم همه صورتها را حرام و اگر قائل به تحليل باشيم همه صورتها را حلال مىدانيم ، لذا با توجه به اين ملازمه ، ما در نقل اقوال ، بين مسائل چهارگانه تفكيك نمىكنيم . در مسأله ما ، سيد مرتضى و محقق حلى و علامه حلى اقوال آنها