21 / 12 / 1379 يكشنبه درس شمارهء ( 305 ) كتاب النكاح / سال سوم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس قبل و اين جلسه :
در جلسات پيش بحث درباره اين مسأله را كه آيا تحريم مصاهرتى با زنا هم تحقّق مىيابد ؟ آغاز كرده ، روايات مختف را در اين زمينه بررسى كرديم كه با هم متعارض بوده و درباره جمع عرفى بين آنها سخن گفتيم ، در اين جلسه خواهيم گفت كه فتواى به تحريم اشهر بوده ، و اين قول موافق شهرت روايى بوده و ميل خلفاء و قضات عامه بر خلاف اين قول بوده و بدين جهت ترجيح با اين دسته روايات مىباشد ، از سوى ديگر آيه شريفه
« وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
در اين گونه مسائل كه احتمالًا به مناط كيفر جعل شده سكوت داشته ، در نتيجه هيچ دستهاى از روايات را نمىتوان به جهت موافقت با كتاب ترجيح داد ، در ادامه درباره مقتضاى قاعده بر فرض تساقط روايات سخن خواهيم گفت .
* * *
الف ) ادامه حل تعارض روايات تحريم و روايات تحليل :
1 ) اشاره به بحثهاى گذشته :
در جلسه قبل از مرحوم آقاى خويى نقل كرديم كه دو دسته روايات در بحث ما متعارض هستند و هيچ دسته اى مرجحى از جهت شهرت روايى يا فتوايى يا مخالفت عامه ندارد و بنابراين با توجّه به موافقت روايات تحليل با آيه قرآن ، اين دسته روايات مقدم است ، ما گفتيم كه تنها يك روايت صريح در تحليل وجود دارد كه جمع عرفى با روايات تحريم ندارد ، پس از جهت شهرت روايى ترجيح با روايات