حَنان بن سَدير قال كنت عند ابى عبد الله عليه السلام اذ سأله سعيد عن رجل تزوّج امرأة سفاحاً ، هل تحلّ له ابنتها ؟ قال : نعم ، ان الحرام لا يحرّم الحلال . « 1 »
سند روايت :
اشكالى در سند روايت نيست ، تنها بحثى كه هست اين است كه حنان بن سدير واقفى بوده است . منتهى چون به نظر ما صفوان بن يحيى قبل از وقف از او اخذ حديث كرده است « 2 » و معيار صحت سند امامى بودن راوى عند الرواية است . لذا به نظر ما روايت صحيحه است . و در هر حال اگر در صحيحه بودن روايت مناقشه كنيم ؛ حدّ اقل به مقدار موثقات ارزش و اعتبار دارد .
تقريب استدلال به روايت :
راوى مىپرسد آيا دختر مزنى بها بر زانى حلال است ؟
حضرت مىفرمايد : آرى ، زنا موجب حرمت دخترى كه حلال بوده است نمىشود .
بررسى استدلال به روايت :
الف : در اين روايت « حلال » بر خود دختر مزنى بها تطبيق شده است .
كلمهء « حلال » در استعمالات - از يك جهت - به دو نحو به كار برده مىشود :
الف : حلال فعلى يعنى زنى كه همسر يا مملوكهء خود شخص است و تمتع بردن از او بالفعل حلال است . ب : حلال به معناى عام - اعم از شأنى و فعلى - يعنى كسى كه تمتع بردن از او - و لو توسط عقد نكاح يا ملكيت - جايز است . در مقابل محارم كه ازدواج با آنها مطلقاً باطل و تمتع از آنها مطلقاً حرام است . و احتمال اين كه مراد از حلال در اينجا حلال فعلى و بلا واسطه باشد كاملًا احتمالى طبيعى و متعارف است و روايت ظهورى در معناى عام ندارد . لذا استدلال به آن براى نشر حرمت توسط زناى سابق بر عقد صحيح نيست .
هامش
( 1 ) جامع الاحاديث 25 / 594 ، باب سابق ، حديث 10 .
( 2 ) ( توضيح بيشتر كلام استاد مد ظله ) : اين امر از دو جهت بدست مىآيد : « الف / شيخ طوسى ( ره ) مشايخ صفوان بن يحيى را امامى مىداند و اگر اول امامى بوده بعد واقفى شده ، طبق شهادت شيخ ( ره ) صفوان در دورهء امامى بودن از او حديث شنيده است . ب / از بررسى تاريخ روابط اماميه و واقفه روشن مىشود كه به طورى اختلاف اينها جدّى بوده است كه به حسب متعارف هيچ امامى نمىرفته نزد يكى از واقفه ، تا از او اخذ حديث كند .