باشد در حليت شأنى يا حليت بمعناه الاعم ظهور ندارد ، لذا براى عدم نشر حرمت با زناى سابق نمىتوانيم به اين روايت استدلال كنيم .
ب : در پاسخ حضرت آمده است : « ان الحرام لا يفسد الحلال » و در بررسى صحيحهء سعيد بن يسار گفته شد كه اين عبارت ظهور در زناى سابق ندارد .
روايت پنجم روايت ديگرى از هاشم بن مثنى :
« ( تهذيبين ) الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن هاشم بن المثنى قال كنت عند ابى عبد الله عليه السلام جالساً فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتى المرأة حراماً ، أ يتزوجها ؟
قال عليه السلام : نعم ، و أمّها و ابنتها » . « 1 »
ظهور اين روايت در جواز احداث نكاح جديد قابل انكار نيست . مرحوم آقاى خويى ( ره ) اين روايت را با روايت قبلى متحد مىدانند ولى به نظر ما اتحاد اين دو روايت ثابت نيست ( چنانچه در مباحث سابق گذشت ) لذا اشكالى در استدلال به اين روايت نيست .
روايت ششم : مضمرهء صفوان
« ( تهذيب ) الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال سأله المرزبان : عن الرجل يفجر بالمرأة و هى جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها ، أ يحلّ له ذلك ؟ قال : لا يحرّم الحرام الحلال و رجل فجر بامرأة أ يتزوج ابنتها ؟ قال : لا يحرّم الحرام الحلال . « 2 »
روايت مضمره است لكن از اين جهت اشكالى در آن نيست چون مسلم است كه رواتى كه اين حديث را در كتب حديثى وارد كردهاند براى آنها روشن بوده كه مسئول عنه امام عليه السلام است و الّا هرگز نظر يك شخص ناشناخته را در كتب حديثى وارد نمىكردهاند .
ظهور روايت در اين كه زناى سابق نشر حرمت مىكند قابل انكار نيست لكن
هامش
( 1 ) جامع الاحاديث 25 / 595 ، باب سابق ، حديث 14 ، وسائل الشيعة 20 / 425 ، باب سابق حديث 7 .
( 2 ) جامع الاحاديث ، 25 / 594 ، باب سابق ، حديث 9 ، وسائل الشيعة ، 20 / 427 ، باب 6 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث 12 .