« الزنا أفسد الحلال » اين است كه امرى بالفعل حلال بوده ، و زنا آمده آن را حرام كرده است » و حال آن كه تمتع بردن از زن غير معقوده بالفعل حلال نيست بلكه حليت شأنيه دارد و مىتواند با تحقق عقد صحيح حلال گردد .
احتمال سوم : حلال يعنى عقد حلال و در ما نحن فيه بر نكاح تطبيق شده است ، سائل مىپرسد : آيا زانى مىتواند با دختر مزنى بها ازدواج كند ؟ حضرت پاسخ مىدهند : آرى ، زنا عقد صحيح را فاسد نمىكند همانطورى كه در
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
گفته شده است . كه به اعتبار حليت تصرفات مترتب بر بيع ، حليت به عقد نسبت داده شده است . در ما نحن فيه هم به نكاح صحيح به نكاح حلال گفته شده به اين اعتبار كه در اثر اين نكاح استمتاع زوجين از يكديگر حلال مىگردد .
بررسى احتمال سوم : در جلسه گذشته گفتيم كه ظاهراً مراد از حلال در اين روايت همان « عقد نكاح » است ، راوى مىپرسد « أ يتزوجّها ؟ » حضرت در پاسخ مىفرمايند :
آرى زنا ازدواج را فاسد نمىكند . از طرفى چون ظاهر « افسد » اين است كه عقدى را كه به طور صحيح محقق شده بود ، فاسد كرد . لذا به حسب ظاهر روايت فقط حكم زناى طارى بر عقد را بيان مىكند . و از طرف ديگر ظاهر « يتزوج » اين است كه راوى از احداث ازدواج جديد سؤال مىكند . پس صدر و ذيل روايت متنافى مىگردند . و ما همچنانكه مىتوانيم به جهت ظهور صدر ، در ظهور ذيل تصرف نماييم ، مىتوانيم به عكس عمل كنيم و به خاطر ظهور « لا يفسد » در زناى طارى بگوييم معناى « تزوّج » همسردار بودن است ، و سائل مىپرسد : آيا زانى مىتواند همسر دختر مزنى بها باشد ؟ و چون اگر تصرف دوم مقدّم نباشد وجهى براى مقدم بودن تصرف اوّل در كار نيست . لذا روايت مجمل بوده در نتيجه استناد به صحيحهء سعيد بن يسار براى جواز ازدواج جديد محلّ مناقشه است .
روايت دوم : صحيحهء حَنان بن سَدير
« ( تهذيب و استبصار ) احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن