سؤال شده است و آن صحيحه مرازم است « قال سمعت ابا عبد الله » و قد سئل عن امرأة امرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع ، فقال عليه السلام : اثمت و اثم ابنها و قد سألنى بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : امسكها فان الحلال لا يفسده الحرام » « 1 » در نوادر به جاى عبارت اخير آمده است « ان الحرام لا يفسد الحلال »
مترائى از اين روايات اين است كه كانّه امام عليه السلام مطابق با مذاق عامّه جواب داده است زيرا ، قبلًا فرمود كه من اجازه نمىدهم . البته صدر روايت كاهلى در جايى است كه جاريه از طرف پدر ، مس نشده بود و ذيل روايت نيز به احتمال قوى ، ناظر به همين صورت است چون زنها نوعاً قبل از مس شوهر ، اين كارها را مىكردهاند و شنيده بودند كه اگر قبل از مس پدر ، پسر با جاريه وقاع كند آن جاريه بر پدر حرام مىشود . و احتمال دارد كه ذيل روايت شامل هر دو صورت ( مس پسر قبل از مس پدر و يا بعد از آن ) بشود كه در اين صورت نيز مطابق با مذاق عامّه است و با صدر روايت مطابق نيست چون در صدر روايت آمده است كه اگر پدر وقاع نكرده است و پسر با جاريه وقاع كرد اين جاريه بر پدر حرام مىشود ولى در ذيل روايت به نحو مطلق اجازه داده است . خلاصه اينكه ، اگر اين روايت ظاهر نباشد اشعار دارد كه تحريم ، نظر و رأى امام عليه السلام است . و تحليل به جهت موافقت با نظر عامه مىباشد . « 2 »
ج ) بررسى روايات تحليل ( آيا روايات تحليل ، صريح در جواز هستند ) :
1 ) اشاره به كلام مرحوم آقاى حكيم :
مرحوم آقاى حكيم فرمودند كه ميان روايات تحريم و تحليل ، فقط صحيحه
هامش
( 1 ) جامع الاحاديث 25 : 589 / 37977 ، باب سابق ، ح 1 ، وسائل 20 : 420 / 25979 ، باب سابق ، ح 4 .
( 2 ) ( توضيح بيشتر ) تفاوت روايت كاهلى با روايت مرازم در اين جهت است كه در روايت كاهلى با تعبير « لا ارى » به حرمت نكاح اشاره شده ، ولى در روايت مرازم چنين تصريحى نيامده است ، البته اينكه امام عليه السلام به جاى پاسخ صريح به پرسش سائل به پاسخ خود در جواب سؤال مخالفان اشاره كرده اشعار ( يا ظهور ) در اين معنا دارد كه تحريم حكم واقعى مسأله نيست ، و ذكر تحريم به جهت تقيه بوده است .