مىتوان با انجام عقد بر آنها با شرايط لازم از آنها منتفع گرديد ، خواهر زن هم هر چند در حال زوجيت زن نمىتوان او را به ازدواج در آورد و از وى منتفع گرديد ، ولى چون به هر حال با واسطه انتفاع از وى جايز است ( به اين كه ازدواج خواهر وى به وسيلهاى همچون طلاق يا مرگ يا فسخ يا انفساخ باطل گردد و پس از سپرى شدن ايام عده وى با عقد ازدواج از خواهر او منتفع گردد ) لذا در آيه قرآن
« حُرِّمَتْ »
را به خود خواهر زن نسبت نداده ، بلكه با تغيير اسلوب كلام
« وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ »
ذكر شده است .
به هر حال در آيه
« وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
هم حليت زنان اجنبيه فعلى است و در آن تعليقى در كار نيست به همان گونه كه در حديث « لا يحرّم الحرامُ الحلال » گفته شد .
خلاصه كلام اين كه اطلاق كلمه حلال هم در مورد نكاح و هم در مورد انتفاع مع الواسطه و هم در مورد انتفاع بلاواسطه صحيح است و بايد ديد كه در روايات به چه معنا مىباشد .
قسمت سوم كلام مرحوم آقاى حكيم كه نياز به بحث دارد در ارتباط با حمل روايات تحليل بر تقيه است .
4 ) بررسى حمل روايات تحليل بر تقيّه و نظر استاد « مد ظلّه » :
در جواهر « احسن المحامل » را در رابطه با اين دو دسته روايات متعارض ، حمل روايات تحليل بر تقيه دانسته است اين نكته در سخنان قبل از ايشان هم وجود دارد ( شايد صاحب مصابيح ) و شايد عنوان « احسن بودن » هم وجود داشته باشد . در مقابل ، آقاى حكيم مىفرمايند كه هر دو طائفه ، موافق با عامه هستند زيرا در ميان فقهاء عامّه ، هر دو نظريه وجود دارد چنانچه از مراجعه به كتب مختلف روشن مىگردد بلكه روايات تحريم موافق با اكثر عامّه است و در خود روايات ، نكتهاى كه بر تقيهاى بودن يك طرف دلالت كند وجود ندارد .
به نظر ما ، روايات تحليل موافق با تقيه است هر چند كه قول به تحريم و قول به