تحليل ، هر دو در فتاواى عامّه مشهور هستند زيرا
اولًا در روايات تحريم ، خصوصيتى است كه قول به تحريم با اين خصوصيت در ميان عامّه وجود ندارد قائلين به تحريم از عامّه ، زنا را هم دافع و هم رافع حليت مىدانند يعنى زناى قبل از عقد ، مانع از صحت عقد است و زناى بعد از عقد ، رافع و مبطل عقد مىباشد در حالى كه در روايات تحريم ، تفصيل دادهاند ( و زناى سابق را ، دافع دانسته ولى زناى لا حق بر عقد را رافع عقد ندانستهاند ) بنابراين ، اين روايات كاملًا مخالف با عامه است و اين نكته از خود روايات استفاده مىشود و در مسأله حمل بر تقيه ، روايات تحريم و تحليل مساوى نيستند .
ثانياً : غير از جهت مذكور ، به جهت ديگرى هم حمل روايات تحليل بر تقيه بسيار قوى است در دوران امام صادق عليه السلام ، دستگاه خلافت به فتواى مالك اهميت مىداد البته دو شاگرد ابو حنيفه يعنى قاضى ابو يوسف و محمد بن حسن شيبانى نيز جزء خلافت بودند و عمدهء احكام مسلمانان بر محور فتاواى اين دو بود ولى ايشان در زمان امام كاظم عليه السلام و در دستگاه هارون الرشيد بودهاند اما در زمان امام صادق عليه السلام ابو حنيفه در عراق بوده و فقيه عراق خوانده مىشد ولى مورد توجه خلفاء نبود حتى به جهت مخالفت با پيشنهاد دستگاه خلافت ، صد و يا صد و ده تازيانه « 1 » خورده است و نوشتهاند كه او را حبس كردند و در زندان مرد در اين زمان ، مالك را ترويج مىكردند و موطّأ را مالك براى منصور نوشته است ، وى فقيه مدينه بوده و محلّ ابتلاى ائمه طاهرين عليه السلام بوده است و احتمال اينكه روايات مطابق با فتاواى مالك موافق با تقيه باشد خيلى قوى است .
ثالثاً : در جواهر و قبل از آن ( شايد در مصابيح ) اشاره مىكنند كه روايات نيز مشعر بر اين است كه روايات تحليل ، تقيهاى است . آنها براى اثبات اين امر روايت
هامش
( 1 ) مثلًا مراجعه كنيد به تاريخ بغداد 13 : 327 ، وفيات الاعيان 5 : 407 و 408 .