مرازم را ذكر كردهاند ولى روايت كاهلى از آن بهتر است و ما هر دو روايت را نقل مىكنيم .
عبد الله بن يحيى الكاهلى قال سئل ابو عبد الله عليه السلام و انا عنده عن رجل اشترى جارية و لم يمسها فأمرت امرأته ابنه و هو ابن عشر سنين ان يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه فقال اثم الغلام و اثمت امّه و لا ارى للاب اذا قرّبها الابن ان يقع عليها . . . « 1 »
اثم در اين روايت ( كه به غلام دهساله نسبت داده شده است ) و يا به معناى ظاهر خودش است كه تخصيص ادلّه رفع قلم خواهد بود « 2 » و يا به يك معناى اوسع به كار رفته است يعنى كار ناجور كه در زمينه قابل ( بالغ ) اين كار ، حرام حساب مىشود چون اين كار مبغوض است لذا مناسب است كه مكلفين از انجام آنها توسط نابالغان هم جلوگيرى كنند .
ان قلت : شايد غلام بالغ بوده است و نشانه آن قدرت بر وقاع است پس اثم به معناى حرام است .
قلت : در روايت فرض ده سالگى شده است و تحقق وقاع در ده سالگى پيش از بلوغ خيلى طبيعىتر از تحقق احتلام يا ساير امارات بلوغ در اين سن مىباشد .
در اين روايت عبارت « لا ارى » آمده است كه اگر قرينهاى بر خلافش نباشد ظاهر در تحريم است .
به هر حال ، شاهد بحث ما قطعهاى است كه در نوادر حسين بن سعيد در ذيل اين روايت آمده است : « قال و سمعته يقول : سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه او جارية أبيه قلت : ما اصاب الابن فجور و لا يفسد الحرامُ الحلال » البته احتمال اينكه روايت كاهلى با روايت زير يكى باشد يعنى هر دو سائل در جلسه بودهاند و اين
هامش
( 1 ) جامع الاحاديث 25 : ج 5 / 37981 ، ابواب ما يحرم بالترويج ، ب 13 ، ح 5 ، وسائل 20 : 419 / 25977 ، ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 4 ، ح 2 .
( 2 ) ( توضيح بيشتر ) استاد - مدّ ظلّه - در پارهاى از درسها اشاره مىكردند كه بلوغ شرط معظم احكام است نه تمام احكام ، و در اين مورد كلام صاحب وقاية الاذهان [ ص 437 و 438 ] را نقل مىفرمودند .