و اگر مراد از حلال را در حديث شريف ذوات زنان بدانيم و نسبت تحريم و تحليل را به آنها به گونه حقيقى ( كه ما بر آن باوريم ) يا به گونه مجازى تصحيح كنيم ، به هر حال در نسبت تحريم و تحليل به ذوات نياز به مصحّح نسبت وجود دارد ، يعنى به اعتبار حرمت اصطلاحى فعل يا افعال متعلّق به زنان ، اطلاق « حرام » بر آنها صحيح مىباشد ، اگر مصحّح نسبت به حليت را به زنان را حليت نكاح بگيريم قهراً مربوط به زنان اجنبيه خواهد شد همچنين اگر مصحّح نسبت را حليت با واسطه انتفاع از زنان بدانيم ، ولى اگر مصحّح نسبت حليت مستقيم انتفاع از زنان باشد مربوط به زوجه مىباشد . بنابراين اختلاف در اين كه « لا يحرّم الحرام الحلال » مربوط به پيش از ازدواج است يا به بعد از ازدواج مرتبط مىباشد يا هر دو مورد را شامل مىگردد از اينجا ناشى مىگردد كه حليت را مرتبط به نكاح يا انتفاع مع الواسطه بدانيم يا آن را مرتبط به انتفاع مستقيم و بىواسطه بيانگاريم يا هر دو مورد را مشمول اين قطعه از حديث شريف بگيريم ، و در هر حال به تعليقى بودن و فعلى بودن حليت مرتبط نمىگردد .
در آيه شريفه
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ
الخ » كه برخى از زنان همچون مادر و خواهر را حرام دانسته به اعتبار حرمت مطلق انتفاع از اين زنان با واسطه يا بىواسطه مىباشد ، بر خلاف زنان اجنبيه كه هر چند بلا واسطه نمىتوان از آنها انتفاع برد ولى
هامش
واسطه حرمت و حليت مطرح است ، ولى در مورد بحث ما از همان به كار بردن اين كلمات درباره انتفاع قبل از تحقّق شرط تنها به گونه تعليقى صحيح بوده ولى در مورد بحث ما از همان ابتداء و بدون اين كه منتظر تحقق شرط باشيم ، مىتوان حليت و حرمت را فعلى دانست استاد - مد ظلّه - از جهتى محل كلام را به قدرت تكوينى تنظير مىكردند ، كه گاه قدرت بر يك شىء به گونه مستقيم مىباشد و گاه با واسطه آن شىء مقدور انسان مىباشد و در هر دو حال قدرت فعلى است ، ولى كيفيت تعلّق قدرت مختلف است ، در حلال كه به معناى جايز تشريعى مىباشد هم جواز فعلى است ، البته بين جواز تشريعى و جواز تكوينى اين تفاوت وجود دارد كه در جواز تكوينى مىتوان متعلق را هم يكسان دانست و تفاوت موارد را در كيفيت تعلّق قدرت به متعلّق دانست ، ولى در جواز تشريعى تفاوت موارد به تفاوت متعلّق بازگشت مىكند گاه انتفاع مستقيم جايز است و گاه انتفاع غير مستقيم و با واسطه