بردن تعبير تعليقى در اينجا صحيح نيست ، زيرا عناوين و واژهها به معناى فعلى به كار مىرود و استعمال آنها به معناى تعليقى بسيار خلاف ظاهر است ، كلمات عالم ، عادل ، 5 ساله و . . . همگى بر كسانى اطلاق مىشود كه بالفعل به اين عنوانها متصف شوند . آيا مىتوان عالم را بر كسى كه اگر درس بخواند عالم مىشود اطلاق كرد ، همينطور آيا در مورد كسى كه بالفعل فاسق است ولى اگر در محيط سالم قرار مىگرفت عدالت داشت . عنوان عادل را به كار گرفت ، يا به كسى كه فعلًا 45 سال دارد به اعتبار اين كه اگر 5 سال بر سنش افزوده شود پنجاهساله مىشود عنوان پنجاهساله اطلاق مىگردد ، قطعاً اين تعابير خلاف ظاهر جدّى است و نمىتوان روايات و آيه قران را بر آن حمل كرد .
3 ) توضيح استاد - مدّ ظلّه - نسبت به « لا يحرّم الحرام الحلال » و آيه تحريم :
بلكه تفسير آيه شريفه و روايات مشابه به گونه ديگرى است ، توضيح اين كه در حديث شريف لا يحرم الحرام الحلال ، گاه مراد از حلال را نكاح و ازدواج مىدانيم در اين صورت به كار بردن واژه حلال درباره زنان اجنبيه بسيار روشن است ، چون ازدواج با اين زنها بالفعل حلال است و هيچ تعليقى در كار نيست ، ولى اگر مراد از حلال را انتفاع بگيريم ، انتفاع بردن از زنان ، گاه به معناى مع الواسطه است و گاه به معناى انتفاع بدون واسطه ، در زوجه بالفعل ، انتفاع بدون واسطه از وى جايز است ، و در زنان اجنبيه كه محرّم ابدى نيستند ، انتفاع مع الواسطه جايز است و در هر دو حال ، نفس حلّيت و جواز بالفعل موجود است و تنها تفاوت در متعلّق حليت و جواز است كه در زوجه متعلّق جواز انتفاع مستقيم و بلا واسطه و در زنان اجنبيه ، متعلق جواز انتفاع مع الواسطه مىباشد ، و تفاوت در متعلّق ، سبب نمىگردد كه خود جواز به نحو تعليقى باشد . « 1 »
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) جواز و حرمت انتفاع مع الواسطه ، از نوع واجب معلّق است نه واجب مشروط ، در حرمت و حليت انتفاع مع الواسطه ، گاه اين مطلب به گونه مشروط و به نحو قضيه شرطيه جعل مىگردد ، يعنى پس از تحقّق