آن وقت تمتع حلال مىشود . البته در اكثر روايات ، عبارت « لا يحرّم الحرام الحلال » بر حلّيت تعليقى ، تطبيق شده است يعنى زنى را كه با ازدواج ، حلال مىشود زنا حرامش نمىكند و اين روايات ( تحليل ) با آيه شريفه و قانون ترجيح موافق است زيرا روايت دالّ بر تحريم ، يك عدد ولى روايات تحليل 4 عدد است . اين محصّل فرمايش مرحوم آقاى حكيم است .
ب ) بررسى سخن مرحوم آقاى حكيم :
1 ) ملاك ترجيح به شهرت چيست ؟
در كلمات ايشان چند قسمت قابل بحث است . قسمت اول : ايشان فرمودند : اگر مجموع روايات دو طائفه متعارضه را با هم بسنجيم و يك طرف ، زيادتى ناچيزى داشته باشد عنوان « اشهر » صدق نمىكند . اين تعبير ، سبق قلم و مسامحه است زيرا از آن استفاده مىشود كه اگر دو روايت هر دو مشهور بودند و يكى اشهر بود روايت اشهر بر غير اشهر مقدم مىشود در حالى كه نظر رائج بين اصوليين كه از مرجّحات منصوصه تعدّى نمىكنند اين است كه اگر دو طائفه مشهور بودند ، اشهر بودن يكى از آن دو ، از مرجّحات نيست . مشهور بر شاذ و نادر مقدّم مىشود ولى اشهر بر غير آن مقدم نمىشود . كأنّه مرحوم آقاى حكيم كبراى ترجيح به اشهر بودن را قبول دارند و در صغرى مناقشه كرده و مىگويند 5 به 4 كافى براى صدق « اشهر » نيست بلكه مثلًا 7 به 3 لازم است و شايد مقصود ايشان كلمه « مشهور » بوده و به سهو قلم كلمه « اشهر » نوشته شده است در بعضى جاهاى ديگر هم در مستمسك سهو قلم هست مثلًا به جاى « الطائفة الثانية » نوشتهاند « الطائفة الثالثة » .
2 ) آيا حليت به معناى حليت تعليقى مىباشد ؟
قسمت دوّم كلام ايشان كه به بحث نيازمند است اين است كه فرمودند : در اكثر روايات « لا يحرّم الحرام الحلال » ، به معناى حلّيت تعليقى مىباشد همچون آيه قرآن ، و در روايات اندكى كلمه حلال به معناى حلال فعلى به كار رفته است ، به نظر ما به كار