مىدهيم كه اين روايت قابل حمل بر زناى لا حق مىباشد ، بنابراين از محلّ نزاع خارج است و داخل در روايات تحليل نيست و بررسى ادامه روايات را به جلسه بعد واگذار مىكنيم .
* * *
الف ) سخن مرحوم آقاى حكيم در مسأله :
وقتى يك طائفه از روايات بر طائفهء معارض خود ، مقدم مىشود كه اكثر بودنش به اندازهاى باشد كه صدق عنوان « اشهر » بكند و همچنين تنها بايد رواياتى كه با طائفه معارض ، جمع عرفى ندارند حساب شوند و در مسأله ما ، چنين نيست زيرا ، نهى از ازدواج در روايات تحريم ، حمل بر كراهت مىشود و اين دسته از روايات را ، جزء روايات تحريم نبايد شمرد فقط صحيحه محمّد بن مسلم با روايات تحليل ، جمع عرفى ندارد . بنابراين يك روايت تحريم با 4 روايت تحليل در تعارض هستند و ترجيح با روايات تحليل است ( لانّها ارجح بكثرة العدد ) و در فرض تعارض و تساقط اين روايات ، باز حكم به حلّيت مىدهيم زيرا آيات قرآن نظير
« وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
دلالت بر حلّيت ازدواج دارد .
و امّا روايت « لا يحرم الحرام الحلال » كه شيعه و سنّى از پيامبر نقل كردهاند در روايات ما به صورتهاى مختلف تفسير شده است . گاه كلمه « حلال » را به حلال تقديرى و تعليقى و گاه به حلال فعلى معنا كردهاند « 1 » در آيه شريفه نيز مراد از حلال ، حلال تقديرى است
« أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
يعنى اگر با عدّهاى از زنها ازدواج كرديد
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) حلال تعليقى در مورد زناى سابق بر عقد است و اگر مراد از حلال ، حلال تعليقى باشد مراد از كلمه حرام ، زناى سابق بر عقد خواهد بود ولى اگر مراد از حلال ، حلال فعلى باشد كلمه « حرام » بر زناى لا حق بر عقد ، تطبيق خواهد شد . بنابراين ، اين روايات در معناى « حلال فعلى » خارج از محلّ نزاع هستند زيرا بحث ما در زناى سابق بر عقد است نه زناى لا حق بر آن و اگر به معناى حلال تعليقى باشند داخل در محل نزاع و جزء روايات تحليل حساب مىشوند .