10 / 12 / 1379 چهارشنبه درس شمارهء ( 303 ) كتاب النكاح / سال سوم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس قبل و اين جلسه :
بحث در اين بود كه اگر كسى با زنى زنا كند مادر و دختر آن زن حرام مىشود يا نه و آيا عقد بر دختر بعد از زناى با مادر ، صحيح است يا نه ؟ و اين بحث در زناى سابق بر عقد است ، در اين مسأله دو طائفه از روايات متعارض بودند گروهى دلالت بر تحريم و گروهى دلالت بر تحليل مىكردند .
در اين جلسه ابتداء به سخن مرحوم آقاى حكيم خواهيم پرداخت ( كه روايات تحليل مقدّم است زيرا عددشان بيشتر است و موافق با قرآن هستند ) و اين سخن را در ضمن دو نكته بررسى مىكنيم
1 / معيار در باب ترجيح ، مشهور و شاذ است و نه اشهر و غير آن ، 2 / كلمه حلال در قرآن و روايات « لا يحرم الحرام الحلال » به معناى حلّيت تعليقى نيست . سپس به بررسى حمل روايات تحليل بر تقيه خواهيم پرداخت و اشكال آن را ( كه قول به تحريم و تحليل ، هر دو در فقه عامه وجود دارد ) جواب داده با سه دليل اين حمل را قبول خواهيم كرد زيرا اولًا : روايات تحريم با تمام خصوصيّات آن در فقه عامه مطرح نيست پس اين روايات مخالف عامه هستند و ثانياً : معيار مخالفت با عامه در زمان امام صادق عليه السلام ، فتاواى مالك است و نه ابى حنيفه و مالك قائل به تحليل بوده است .
ثالثاً : خود روايات تحليل ، اشعار بر تقيهاى بودن دارد و در اين زمينه ، دو روايت را نقل مىكنيم . سپس به اين ادعاء مىپردازيم كه روايات تحليل ، صريح در جواز هستند ولى روايات تحريم جز يكى از آنها قابل حمل بر كراهت مىباشند در اين
زمينه به بررسى اولين روايت ( صحيحه سعيد بن يسار ) پرداخته و توضيح