موارد زيادى تنزيهى و مربوط به حكم تكليفى است ، همچنانكه براى پرهيز از قرار دادن نطفه در رحم آلوده ن از ازدواج با زن زناكار نهى شده ، و نوعاً به آن فتوا دادهاند .
ثانياً : بر فرض كه نص در حكم وضعى و در صدد اثبات يا نفى صحت باشد ، صحت نيز به اعتبار مراتب مختلفى كه براى آن متصور است . مىتواند با كراهت سازگار باشد . « 1 »
نظر استاد مد ظله در حمل روايات بر كراهت :
بنابراين ، ادلهاى كه مرحوم آقاى خويى براى بطلان حمل بر كراهت آوردهاند ، ادله تمامى نيست ، ولى اصل حمل بر كراهت بسيار مستبعد است ، چون روايات ما ناظر به آيات قرآنى و فقه عامه مىباشد . در آيه قرآن از تحريم برخى از طوائف زنان و تحليل بقيه سخن به ميان رفته است . در فقه عامه نيز درباره تحريم بنت المزنى بها يا ام المزنى بها و تحليل آن اختلاف نظر شديد واقع شده است . مسألهاى كه در اين محيط مطرح بوده و سؤال سائلان از معصومين و پاسخ آنها نظر به آن بوده ، حرمت ( به معناى اصطلاحى آن ) بوده است و كراهت اصلًا مطرح نبوده تا بتوان روايات تحريم را بر آن حمل كرد پس حمل بر كراهت در اين محيط كاملًا غير عرفى است .
به ديگر بيان ، ما گفتيم كه اختلاف دو دسته روايات را در سلب و ايجاب مىتوان با توجه به اختلاف مقامات حل كرد يعنى در مقام بيان فرد كامل ، مىتوان از يك فرد نهى كرد ، ولى در مقام بيان اقل مجزين همان فرد را كافى دانست ، اين جمع عرفى در ساير مسائل محتمل است ، ولى در مسائل مورد بحث ما كه همه سخنها حول و حوش تحريم و تجويز ( به معناى اصطلاحى آن ) دور مىزده ، دو مقام وجود نداشته كه ما بدين طريق مشكل تعارض روايات را حل مىكنيم ، پس حل تعارض روايات به وسيله حمل روايات تحريم بر كراهت ناتمام است . « و السلام »
هامش
( 1 ) - براى تفصيل بيشتر به درس شماره 271 مراجعه شود .